أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإستجابة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمطالبات المواطنين وممثليهم من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية، مشددًا علي ضرورة إسراع الحكومة في تقديم مشروع قانونها للأحوال الشخصية للبرلمان لكي يتم دراسته جنبا الي جنب مع مشروعات قوانين النواب.
وقالت"فهيم"، خلال البيان الصادر لها، أن إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين يمثل رغبة جادة من السلطة التشريعية في البلاد علي خوض إصلاح تشريعي شامل في جميع الإتجاهات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والخدمية.
وأكدت عضو مجلس النواب، علي ضرورة إلتزم الحكومة بالمهملة التي حددوها بأنفسهم كيتثني لهم عرض رؤيتهم حول قانون الأحوال الشخصية، للخروج بقانون يلبي كل الأحلاموالتطلعات التي يأمل المواطن المصري في تحقيقها خاصة بعد معاناته لعشرات السنين من القانون الحالي.
وأضافت البرلمانية، أن وجود قانون متكامل الأحوال الشخصية سيساهم في حل لكثير من المشكلات بشرط أن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، وأن يعتمد أكثر علي التكنولوجيا في ظل إتجاه الدولة لعمل قاعدة بيانات كاملة للمواطنين وهو ما سيسهل من حل كثير من المشكلات كالإستعلام عن الدخل والنفقات وغيرها من الأمور التي نؤرق المواطنين.
جديربالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوالالشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوالالشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبةهالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبوطالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانونالأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.