تستأنف لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، سلسلة الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعقد اللجنة اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
ويأتى مشروع القانون، توازيا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الإجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.
وجاء مشروع القانون مرتكزاً علي عده محاور رئيسيه أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الامنية بما تستحقة هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد علي فلسفة رقم 148 لسنه 2019 بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
