قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية المادة 296 الخاصة بالنفقات، ستقوم الحكومة التي تتمثل في وزارة العدل بتعديله هذا القانون، لافتاً إلى أن الأزهر والمجلس القومي للمرأة ليس لديهم جهات تشريعية لتقديم قانون مثل ما يدعي البعض، قائلاً: "مجلس القومي للمرأة والأزهر مش جهة تشريعية عشان يكون ليهم الحق في وضع مشروع قانون".
أكد النائب محمد فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن قانون الأحوال الشخصية تضعه الجهات التشريعية وليس لأحد أن يقوم بهذا الدور، وإن لم يكون هذا القانون جاهزا للنقاش خلال شهر سيقوم البرلمان بمناقشة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، قائلا: "لو القانون مش جاهز في خلال شهر للمناقشة، سيتم مناقشة القانون المقدم من النواب وهذا ما أكده رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال".
أضاف عضو مجلس النواب، أحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن البرلمان أوضح في مناقشة اليوم أنه خلال شهرين سيتم مناقشة القوانين المقدمة من النواب وهم أربعة قوانين للأحوال الشخصية.