"تعديل قانون شركات قطاع الأعمال".. خطوة لتقليل الخسارة وفتح باب للاستثمار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري لتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار القانونى لرئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن الرقابة الإدارية، وممثل عن الأمن الوطني.

تعديل القانون

وتختص اللجنة بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، مع وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين، وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

برلمانيون أشادوا بالخطوة، خصوصًا وأنها تأتي مرافقة لبرنامج طروحات البورصة الذي أجلت الحكومة تطبيقه حتى ينايرالمقبل، بعد طرح جزء من الشرقية للدخان بالشركة، مؤكدين أن شركات القطاع العام بحاجه لوزير قوي قادر على إدارة هذا الملف بشكل احترافي.

غياب الحوافز

قال النائب حسن السيد، عضو اقتصادية النواب، إن قانون شركات قطاع الأعمال العام الحالي لا يوجد به حوافز لتشجيع رجال الأعمال على الدخول في هذا القطاع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف السيد لـ "بلدنا اليوم" أن هذه الشركات تدار بمبدأ القطاع العام، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود فكر جديد كي تدور عجلة الاستثمار، حتى لا تكون القرارات روتنية وطريقة العمل جامدة، بحيث تنطلق هذه الشركات ويستغل أموالها في الإنتاج الحقيقي.

وتابع النائب البرلماني أنه يجب أن يتضمن القانون لائحة جيدة تراعي حقوق العمال، وفي نفس الوقت تحقق المطلوب" فمن لا يعمل مع السلامة"، إضافة إلى فتح باب الخروج مبكرًا بحيث يضمن مستحقاته المالية كما لو كان خارجًا في سن الستين، مع تقليل السيولة المالية في هذه الشركات.

شخص مناسب

فيما قال النائب فايز أبوخضرة، عضو قوى عاملة البرلمان، إن وزير قطاع الأعمال الحالي هشام توفيق لن يقدم جديد في ملف شركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن خبرته في هذا القطاع غير مجدية.

وأضاف أبو خضرة لـ "بلدنا اليوم" أننا بحاجة لحسن الاختيار في الشخص الذي يدير هذا الملف حتى يحقق المطلوب منه، موضحًا أن هذا القطاع يحتاج إلى غربلة فكل شخص يعمل فيه يجب أن يعرف ما له وما عليه.

وتابع أن هناك شركات خاسرة وتأخذ أرباح وهذا شيء لا يليق ويحتاج إلى ضبط شامل، مكملًا أن شركات قطاع الأعمال كانت في الماضي هي من تجر مصر إلى الأمام أما في الوقت الحالي فهي من تشد مصر إلى الخلف.

وقال إن وزير قطاع الأعمال يعتقد أن تقليل الخسارة في هذه الشركات نجاح بدلًا من أن تقوم هذه الوزارة بالإنتاج، مواصلًا: "حاجة تكسف مجالس إدارات شركات خاسرة ويأخذون أموال بالملايين".