بحضور قيادات الحزب.. "مستقبل وطن" ينظم ندوة حول اللامركزية والحوكمة في الشرقية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، ندوة تثقيفية حول اللامركزية والحوكمة لإدارة الدولة المصرية بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، وذلك تحت رعاية برعاية الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة.

وحاضر فى الندوة، الدكتور ماجد خشبة أستاذ بمعهد التخطيط القومي، بحضور المئات من أعضاء الحزب بمدن ومراكز المحافظة، وأعضاء من هيئة مكتب المحافظة، ونواب الحزب وعنهم النائب خالد عراقي، وعبدالعزيز الصافي أمين التنظيم بالمحافظة.

ورحب الصافي، بالحضور من أعضاء ونواب الحزب، حيث أكد أن العمليات اللامركزية تعيد تحديد الهياكل والإجراءات والممارسات الإداريه لتكون أقرب إلى المواطنين ولجعلها أكثر وعيًا بالتكاليف والفوائد.

ومن جانبه، قال أمين الحزب بالمحافظة، إن اللامركزية هي وسيلة وليست غاية لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية، والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل.

وأشار "سليم"، إلى أن الرؤية الحقيقيه للامركزيه تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين، في إطار بناء دولة قوية وإدارة عصرية والحكم الرشيد.

وفي نفس السياق، قال النائب خالد عراقى، أن اللامركزية تنظيم إداري يعتبر واحداً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي نقيض مفهوم المركزية، وهي عملية توزيع الوظائف، والسلطات، والأشخاص أو الأشياء بعيدا عن موقع مركزي أو سلطة.

وتابع: "في حين أن المركزية، ولا سيما في المجال الحكومي، تجري دراستها وممارستها على نطاق واسع، فانه لا يوجد تعريف أو فهم مشترك للامركزية، وقد يتباين معني اللامركزية جزئيا بسبب اختلاف الطرق التي تطبق بها".

فيما أكد خشبه، أن بناء الدولة الحديثة وتحقيق انطلاقة نوعية فـي التنمية يتطلب اللامركزية والحوكمة، وتعمل الحكومة علي تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع.

وذكر "خشبة" الأهداف الحقيقية اللامركزية والحوكمة، أولا الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة، وثانيا إدارة التحول والتأهيل، أما ثالثاً فهي الحوكمة والقضاء على الفساد.

وأكد "خشبة" أن اللامركزية في أي مجال هي استجابة لمشاكل النظم المركزية، وقد اعتبرت اللامركزية في الحكومة، هو الموضوع الأكثر دراسة، حلا لمشاكل مثل التدهور الاقتصادي، وعجز الحكومة عن تمويل الخدمات، وإنخفاضها العام في أداء الخدمات المثقلة بالأعباء، ومطالب الأقليات بزيادة القول في الحكم المحلي، والضعف العام في شرعيه القطاع العام، مشيرًا إلى أنها قد تكون لامركزية متفاوتة أو "غير متناظرة" بالنظر إلى التنوع السكاني والسياسي والاثني وغيره من اشكال التعددية في أي بلد من البلدان.