قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: "أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
وأكد "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصوم وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: طلا تقبل صلاة بغير طهور" رواه مسلم.
وأوضح أن الشرع أمر الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة، وذلك لمشقة قضاء الصلاة لتكررها، ولتحصيل مصلحة الصوم وفائدته، منوهًأ بأن الحيض لما كان منافيًّا للعبادة لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر؛ لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر، وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته، فوجب عليها أن تصوم شهرًا في طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده.