غانم يطالب بمراجعة أسعار تقنين الأراضى الصحراوية ومحاسبة اللجان عن فوضى التسعير

طالب الأعلامى محمد غانم بسرعة مراجعة أسعار تقنين الأراضى الصحراوية على مستوى محافظات مصر بعد شكوى المزارعين من فوضى التسعير وتفاوت اسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه وعدم التزام المحافظات بقانون 144 لسنة 2017 وتيسيراته التى تصب فى مصلحة المزارع والمستثمر الزراعى.

وأوضح غانم ، عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المحافظات تجاهلت العمل بقانون 144 الخاص بتقنين الأراضى الصحراوية وتيسيراته المؤكده على تخفيف أسعار التقنين ومدة فترة التقسيط على 12 عاماً والسماح للمحافظين بتحديد مقدم ثمن الأراضى بـ10 الى 15 % من أجمالى السعر المناسب.

وشدد غانم ، على وجود 7 آلا ف حالة لم تتقدم للقانون 144 لسنة 2017 ، نظراً لتبعيتها لقانون 143 لسنة 1981، وتطالب بنقل ملفات تقنين أراضيها للقانون 144 الجديد على ان يتم تسعير أراضيها وفق أسعار قانون 143 لسنة 1981 وعدم المبالغة فى التسعير.