تجنبها.. 6 حالات لسحب شقق المشروع الاجتماعي من المخالفين

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتحديد 6 حالات يتم فيها سحب الوحدات من المستفدين، تتمثل في الأتي:

حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

1- اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد.

2- عدم الالتزم بالانتفاع بالشقة على نحو دائم خلال 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

3- التصرف في الوحدة السكنية سواء بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات على التخصيص.

4- الحصول عل وحدة سكنية مدعومة من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.

5- تغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء للتجاري أو الإداري وغيره.

6- اكتشاف الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكان حكومي آخر.

عقوبة من تثبت مخالفته بمشروع الإسكان الاجتماعي

وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة على المخالفين بمشروع الإسكان الاجتماعي، نص القانون الجديد للإسكان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو يتاجر بها.

فى سياق آخر صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، ،والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها،

وأضاف أن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.

وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة،

وشدد على استمرار أعمال اللجنة لتشمل تلك المشروعات بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع.

كما طالب قاطني الوحدات بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

إقرأ أيضا..

لحماية المواطن.. البرلمان يوافق على قانون رعاية المريض النفسي

"الري" تصدر بيانا حول آخر تطورات اتفاق سد النهضة