جدل دائر داخل قلعة الحريات، بعد تعديلات قانون المحاماة، التي تم الموافقة عليها وإقرارها، من قبل مجلس النواب، يوليو الماضي، بين المؤيدين والمعارضين، وهو ما يطرح عدد من التساؤلات عن الوضع القائم داخل نقابة المحامين، بعد تلك التعديلات، وموقف الانتخابات المقرر إجرائها فبراير المقبل، وهل ستساهم هذه التعديلات في إنهاء حالة الإنقسام التي تشهدها النقابة، ما بين المؤيدين والمعارضين لسياسيات النقيب ومجلس النقابة الحالي، وهل ستنهي التعديلات المقترحة أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قال في تصريحات صحفية، إن تعديلات قانون المحاماة، تصدت لحملات احتلال النقابة من قبل خريجي التعليم المفتوح حاملي الدبلومات، وغير المشتغلين، وأنها منحت مجلس النقابة حق وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
وأضاف «عاشور» أن النقابة أصبحت سيدة جداولها في تحديد قواعد قبول المقيدين الجدد بجداولها، وأنه منذ دخول مشروع تعديلات قانون المحاماة للجنة التشريعية في اطار مناقشته النهائية، لم يعلق على ما يحدث، وأنه كان في حالة حرج من أن يفهم ذلك بأنه تدخل في شأن أصبح من شئون مجلس النواب.
ترشح عاشور مرة أخرى
رأى مجدي سخى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن تعديلات قانون المحامأة نقلة نوعية غير مسبوقة، أنهت الجدل حول كثير من القضايا، وحققت تفعيل لنصوص دستورية مُعطلة متعلقة بحماية المحامين، كما أنها أعطت صلاحيات لمجلس النقابة في إدارة شئون النقابة، ورسخت مبدأ الاشتغال الفعلي كسند للحصول على الخدمة النقابية .
وأضاف "سخي " في تصريحات خاصة، أن التعديلات أنهت الجدل حول الاشتراكات السنوية، كما أن النصوص حسمت الجدل، ووضعت المهنة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن القيد بالنقابة، أصبح لا يقل عن دخول النيابة وهيئة قضايا الدولة.
وحول الانتقادات الموجه للتعديلات الجديدة، أشار أن المعارضين يختلقوا ـي سبب، حتى يتحدثوا فيه، فعلى حد قوله اخترعوا أن القانون جاء في وقت ريبة، رغم أن هذا القانون مُقدم قبل صدوره بعامين، فالقانون مقدم أواخر عام 2016، وأوئل 2017، وكون أنه تأخر في البرلمان، شي لا دخل للنقابة فيه، منوها إلى أن المعارضين للقانون يتحدثوا عن أتعاب المحاماة التي تدفع مقدمًا رغم أنها أهم مورد يوفر أموال لتقديم خدمات بمشروع العلاج، والمعاشات، ويتم تحصيل هذه الأموال من وزارة العدل بشهور.
وأضاف أنه عندما يقول النص، إن المحامي يدفع الأتعاب مقدما، فهو لا يدفعها من أمواله الخاصة ولكن من رسوم الموكل، منوها إلى أن المعارضين لهذه التعديلات، "دول ناس مش قاريين القانوني"، نقول للمحامين اقروا القانون".
ولفت إلى أن القانون لصالح المحامين والمحاماة، وأنهم يعملوا للأجيال القادمة ومستقبل المحاماة.
وبشأن الانتقادات الموجهة للقانون بأن تقليص عدد أعضاء مجلس النقابة، سيوسع من سلطات النقيب في اتخاذ القرار، قال، إنه ليس تقليصًا، مشيرًا إلى أن التعديل يؤكد أن الانتخاب عن طريق الجمعية العمومية في دوائر الاستثنئاف، وأن التمثيل القانوني الدستوري الصح أن من يكون عضو في النقابة العامة ، يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للمحامين بأكملها.
انتقادات القانون
وعلى الجانب الآخر، يؤكد وائل نجم، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن تعديلات قانون المحاماة بها ما يسر وما يضر، ففي مواد القانون مادة ألزمت رافع الدعوى أن يدفع أتعاب المحاماة مقدمًا ما يعطي إيحاء لدى المتقاضين عموما أن القضاء أصبح يقول: «إن اللي معاه يروح يرفع واللي ممعهوش ميلزموش»، ونرجع لشريعة الغاب ولا يكون هناك محاكم، فكيف أدفع أحكام المحاماة في حال خسارة القضية، في الوقت الذي يقول فيه القانون أن خاسر الدعوى يدفع أتعاب المحاماة فكيف يتم دفعها مقدمًا.
وأكد "نجم" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مجلس النقابة له اليد العليا في تاديب المحامين، فله أن يغلق مكتب المحامي، إذا دون منشور ينتقد سياسية النقيب، ومجلس النقابة العامة، وفي هذه الحالة المحامي مطالب بأن يكون موالى لمجلس النقابة العامة والنقيب .
وتابع: «لانرى دافع لتمرير القانون بهذه السرعة»، مشيرا إلى أن التوقيت الذي تم إقرار التعديلات فيه غير مناسب وكان لاداعي من إجراء التعديلات، متسائلا ما وجه السرعة في إقرار القانون؟
ونفى أن يكون هناك معارضة داخل النقابة في الوقت الحالي، واصفا المعارضة بأنها «هشة»، ولا يوجد تكتلات داخل النقابة، مؤكدا أن مجلس النقابة العامة هو مجلس النقابة القادم ، باختلاف العدد من عضو 57 إلى 27 عضو بالإضافة إلى النقيب .
وفيما يتعلق بتقليص عدد الأعضاء، ذكر أنها "ميزة" سوف تساهم في اتخاذ القرارات بشكل قوي وسريع ، بقوله "أعضاء مجلس النقابة قديما لم يكن هناك علم بأسمائهم جميعا، وعدد الأعضاء المعروفين كان لايتجاوز 5 أو 6 أعضاء، وعن الموقف داخل نقابة المحامين في الوقت الحالي لفت إلى أنه لا يوجد تشتت داخل المجلس".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
