أسيوط الأكثر فقرًا والاغلى مهرًا فى سوق العقارات

بالرغم من تصنيف أسيوط أنها أكثر المحافظات فقراً في مصر بنسبة تصل نحو7. 66 ‎%‎ والأعلى نسبة بطالة بين الشباب على مستوى الجمهورية،إلا أنها تعد الأعلى في ارتفاع أسعار العقارات على المستوى المحلي والدولي، بسبب انحسارها بين الجبال ونهر النيل، مما حجب امتدادها على المستوى الأفقي، ورغم سن العديد من القوانين للحد من الزحف العمراني على الرقعة الزراعية، الا أن أذرع الفساد قضت على عشرات الالاف من الأفدنة الزراعية في أسيوط.

وبسبب الهجمة الشرسة على الأراضي والتوسعات المخالفة التي فاز بها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ارتفع سعر المتر في بعض المناطق إلى ما يقرب من 200 الف جنيه.

و تعد أسيوط محافظة طاردة للموارد البشرية رغم وجود نحو 6 مدن صناعة بها، بسبب توقف المصانع سواء لانقطاع المياة و التيار الكهربائي أو ارتفاع أسعار الخامات، وضعف التسويق أو أي عوامل أخرى تعيق حركة التصنيع.

وفي السنوات الأخيرة اتجهت الدولة لبناء المدن الجديدة لمحاولة استيعاب الزيادة السكانية، وكان لأسيوط نصيب من هذه المدن منها مدينة ناصر وأسيوط الجديدة، الهضبة الغربية، الا أن أسعارها المرتفعة حرمت الشباب من أمل الحصول على شقة بداخلها وألقتها مرة اخرى في احضان اصحاب رؤوس الأموال.

قال الدكتور محمد عبدالرحمن حسن رئيس قسم التخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية عندما نتحدث عن اسعار العقارات او نبحث في أعماق أي مشكلة اقتصاديه علينا أن نرجع إلى القواعد الاقتصادية وبالتحديد قانون العرض والطلب الذي تعمد النظام السياسي في السبعينيات تركة في أيدي المواطنين فأصبح من بعدها الشغل الشاغل للجميع هو تحقيق أكبر ربح بأقل تكلفة أيا كانت الآليات التي يتم استخدامها كعنصر الرغبة وهو العنصر الأكبر الذي يستخدمه رجال التجارة والأعمال الناجحين في ترويج أي شيء يقومون بتجارتة وليس الخطأ الوحيد منهم بل من المشترين أيضا حيث يسعد جزء كبير منهم بزيادة الأسعار عندما يشتري وحدة سكنية ليقوم ببيعها بعد سنوات بربح أضعاف فعلينا أن نعترف أن النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي نادت به عدد كبير من دول العالم بعد إخفاق النظام الأشتراكي الماركسي عندما وضع موضع التطبيق أصابا أضرارة الدول التي لا توجد بها سياسة مالية وأصبح الناتج المالي ليس لمن يعمل أكثر بل لمن يعمل بطرق ملتوية بعيدة عن الأخلاقيات العامة مما دفع الكثير من تجار العقارات في محافظة أسيوط علي التعاون والترابط والتربص بالمناطق الجديدة لتحقيق أهوائهم الربحية ولم يعارض المواطنين في أسيوط ذلك بل كان من مصلحة عدد كبير منهم عندما يتكون بيدهم مبلغ معين ألا يودعوه بأحد البنوك التجارية بل يشترون وحدات سكنية للتجارة بها فإذا أردنا حل هذة المشكلات فعلينا أن نقيد عمليات التجارة العقارية بأسعار شبة الزامية حقيقية ثابتة نسبيا لا ثابتة متغيرة حتي نستطيع السيطرة علي جميع عمليات التجارة وما سببتة من أضرار لعدد كبير من فئات المجتمع الذين لا يستطيعوا شراء ربع وحدة سكنية الأن فأصبحت العقارات حكرا لأشخاص وحلما لأشخاص أخرين وعلينا أن نستخدم كافة آليات الترويج لتجارة المناطق السكنية الجديدة وعندها يصبح من ليس في مقدرته شراء وحدة سكنية باهظة الثمن أن يشتري بالمناطق الحديثة مع (تقديم) كافة تسهيلات الدفع للشباب وفق شروط معينة وعندها يتحول فائض العرض علي التأثير في الطلب بإنقاص السعر جملة واحدة إذا وضع موضع التطبيق الصحيح لذلك في الأماكن مرتفعة الأسعار بالمحافظة.

وأضاف محمد لطفي دكتور الاقتصاد والعلوم السياسية تتعدد الأسباب التي جعلت أفقر محافظة في مصر صاحبة أعلى سعر للأراضي والعقارات بل ويتم مقارنتها ببعض المدن الخليجية كدبي، وقبل أن نطلع بالأسباب يجب الاشاره إلى أن المساحة العمرانية لمحافظة أسيوط القديمة تقع بين جبلين يحدانها من غربها وشرقها وهذه المساحة لا تتوازن مع النمو السكاني الكبير لمواطنيها وتتجلى أسباب ارتفاع أسعار العقارات في اسيوط في التالى :

أولا : السياسات الرديئة لإدارة المحافظة طوال السنوات السابقة والمتمثلة في عدم توسيع الحيز العمراني الرسمي لمدينة أسيوط ومراكزها بما يتناسب مع النمو السكاني، وكان التوجه الوحيد هو انشاء مدينة أسيوط الجديدة لكن لم تقوم إدارة المحافظة بوضع محفزات تشجع المواطنين للانتقال إليها لا على مستوى الطرق التي أو الخدمات الحكومية أو وسائل المواصلات اللائقة ولمدينة اسيوط الجديدة حديث لا يتسعه هذا المقال.

ثانيًا اتجه بعض الأهالى لإعادة تنظيم عشوائية لمدينة أسيوط القديمة بهدم المنازل والفيلات واعادة بنائها كأبراج من 11 إلى 13 طابق، مما يسبب حملاً كبيراً على البنية التحتية التي لا تستوعب هذا الكم الكبير من الوحدات السكنية و اتجه الآخرون للتوسع العمراني على حساب الرقعة الزراعية المجاورة للحيز العمراني الرسمي، وزاد الأمر سوءاً وارتفاعاً للأسعار أن الدولة لم تتحرك لتعالج الأمر بل تعاملت بطرق روتينية هدفها تحصيل مخالفات وعمل ازالات لتلك المباني تاركة الأمر في يدي المحليات المليئة بالفساد الإداري وبالثغرات القانونية العديدة وصار صاحب العقار بين يدي فساد المحليات بدفع مبالغ لا تصل لخزينة الدولة أو تعرضه لازالات تهدر أمواله التي لا يمتلك غيرها.

ثالثاً : أصبحت التوسعات الأفقية محدودة ويتم تعويضها بشكل رأسي عشوائي واصبحت الاختيارات للأماكن الافضل محدودة وبالتالي زيادة المنافسة وارتفاع الاسعار نتيجة زيادة الطلب وضعف المعروض وهذا ينطبق على مناطق ومناطق داخل مدينة اسيوط القديمة ولا عزاء لاسيوط الجديدة داخل حسابات المستثمرين أو الاهالي من راغبي شراء الوحدات السكنية.

رابعاً : الوسطاء العقاريون ( السماسرة ) الهواه واصحاب العقول الفاسدة والذين قاموا بافساد عقول اصحاب الاراضي ورفع الاسعار للأراضي تحقيقا لمصالحهم الشخصية المحدودة بشكل يفوق قيمتها الحقيقة وحجم السيولة المحلية في أيدي المستثمرين والمواطنين بما أثر على السوق بأكمله واصبح الأمر في متناول عمليات غسيل الاموال التي يشاع انتشارها في اسيوط على حساب المستثمرين الجادين اصحاب رؤوس الاموال المتوسطة، واعتقد أن الكثير من الوسطاء فطنوا أنه يجب أن يكون لهم دور في إعادة ضبط اسعار السوق بعدما لم يجدوا من يشتري أو يشارك في عمليات البناء بالاسعار والنسب الموجودة حاليا في ظل ارتفاع تكاليف البناء وثبات اسعار الاراضي.

خامساً : ما زالت إدارة المحافظة حتى الان لا تمتلك الرؤية لوضع حلول واضحة وجذرية تعالج التشوهات التي حدثت في الحيز العمراني القديم وتقوم بتوسيع الحيز العمراني بشكل يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبل القريب، ولا تمتلك أفكار لجذب الاموال التي تدفع للفاسدين لخزينة الدولة رغم سعي المستثمرين لهذا الامر ورغبتهم في ادخال الاموال لخزينة الدولة لتحسين البنية التحتية لكي تتحمل هذه الزيادة من الوحدات السكنية، فقط الاصرار على العنيد من جميع الاطراف الازالة من جانب المحافظة واعادة البناء من جانب المستثمرين والاهالي لأن كل طرف لا يملك حلولا أخرى.

تابعت الباحثة ياسمين سمير ابو شامة، الغريب أن أسعار العقارات تزداد في الارتفاع و يقابلها أيضاً زيادة في نسبة الفقراء، فالفقر والبطالة يسيران جنباً إلى جنب في أسيوط وحلم الثراء السريع أعمى.

وتابعت أن أكثر الفئات التي سيطرت على السوق العقارية هم الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات وأصحاب النفوذ.

فالدكتور يعمل ليجمع أمواله فى أرض وابراج لكى يجني ثمار ماشيد كأننا نعيش فى عالم آخر ، السبب الثانى الشباب يعملون فى دول الخليج سنين وعندما يعودوا إلى موطنهم يتركوا القرى ويذهبوا إلى المدينة ويضعون أموالهم فى الربح السريع وهو العقارات والاراضى مع العلم أن سعر شقة في مدينة يساوي شراء فيلا فى أسيوط الجديدة ولكن كل هدفهم المكسب السريع والحل بسيط نسبة وتناسب بمعنى تنمية المدن العمرانية الجديدة وتوفير كافة الخدمات.

فى الاونة الأخيرة كلف السيد المحافظ اللواء جمال نور الدين كلية خدمة اجتماعية قسم التخطيط بعمل دراسة حول مدينة أسيوط الجديدة وكيفية اعادة السكان اليها بعد عزوف الشباب والساكنين منها لنقص الخدمات بها التي جعلتها أشبة بمدينة أشباح.