صرح الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1.5%، والذي أعلنته مساء أمس الخميس، جاء في توقيت مناسب.
وأرجع خالد قنديل القرار الى لعدة أسباب، على رأسها مؤشرات الاقتصاد المصري التي أصبحت مهيأة لقرار خفض أسعار الفائدة مشيرا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد ارتفاع معدلات النمو وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تخطت حاجز عام 2010، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في مستويات التضخم الذي وصل لحدود 8.7%.، وكذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يدفع بكل البنوك المركزية في العالم نحو خفض أسعار الفائدة.
وتابع أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى توجيه السيولة نحو الاستثمار وزيادة معدل دوران رأس المال داخل قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر مثل البورصة المصرية والتي تعد أحد منصات تمويل الاستثمار المباشر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
