إزاى ترجع ميراثك.. لو تعمد بعض الورثة حرمانك منه ؟

هناك مشاكل يومية تتكرر ولها حلول بسيطة، و المشكلة التي نحن بصددها هي الميراث وتقسيم التركات واخص اليوم الحديث عن تعمد بعض الورثة حرمان أحدهم من الميراث بالتحايل على القانون.

ونعرض اليكم حلا لاهم المشاكل التي تتوالي يوميا علينا

وفى ذات السياق قال جمال عبد الناصر المحامى، اذا قام بعض الورثة بتحرير عقود بيع لكامل التركة من مورثهم اليهم دون باقي الورثه او بعضهم، وذيلوا العقود توقيع المورث، وقاموا بتسجيل العقد تسجيلا نهائي، وهنا يتسائل الكثير؟ هل اذا تم بيع التركة من المورث الي ورثته دون البعض. بعقود موقعه. انه يستطيع ان يحصل علي حقه الميراثي.

وأضاف عبدالناصر أن هذه فرضية قد تكون بسيطه للغايه في حلها، ولكن قد يحدث ان يكون الغدر ابشع من ذلك فيلجا الورثه بتسجيل العقد نهائيا ببيع ابيهم او مورثهم لهم هذه التركه قبل وفاته، و السؤال قد يأتي الينا كأستشارة، هل هنا استطيع ان اصل الي حقي كأحد الورثه الذين لم يحصلوا علي حقهم؟ لانه ليس مذكورا في العقد الذي تم رغم تسجيله.

وفي ذلك السياق تحديدا يجيب شارحا جمال عبدالناصر المحامى "نعم تستطيع ان تحصل على حقك الميراثي في هذه الحاله "اذا قام بعض الورثه بأعمال الغش والتدليس والغدر، ببيع مورثهم لهم التركة بعقود دون باقي الورثه قاصدين الاضرار بالباقين وحرمانهم من حقهم الشرعي حتي ولو قاموا بتسجيل هذا العقد نهائي "

وأضاف عبدالناصر ان هناك حكمين هامين في ذلك لمحكمة النقض هم فيصل نهائي في حل ذلك اللغز المعقد واستعادة الحقوق لاصحابها.

طعن نقض مدني رقم "1648لسنه 51ق جلسة 15/1/1986، و هذا الطعن الذي يقرر انه يجوز اثبات الصورية المطلقه في عقد البيع شرط حسن النية، حتي ولو كان العقد مسجلا. حيث ان التسجيل لا يصحح عقدا باطلا. ولا يكفي وحده لنقل الملكيه بل يجب ان يرد علي عقد بيع جدي، اي واقعي به ثمن واقعي للمبيع.

نقض مدني رقم 1810لسنة 52ق جلسة 29 /1 /1986

نقض مدني 1952لسنة 51ق جلسة 15 /1 /1986

وكذلك نص المادة 81 من القانون المدني قد تصلح سلاحا جيدا في هذا النطاق، و التي قررت ان كل شيء خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق الماليه ويستفاد ان المحل في اي عقد بيع يجب ان يرد علي محل مشروع في حالا يكون ورد علي امر خارج عن التعامل بطبيعته مثل الهواء الماء الشمس، او امر خارج عن التعامل بحكم القانون فلا يجوز بيع مال مملوك للدوله اومال مملوك للغير، وذلك مراعاة للغرض الذي خصصت من اجله.