للتخابر مع جماعة إرهابية.. النائب العام يُحيل 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين لجنايات أمن الدولة

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارًا بإحالة 11 متهمًا من بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لارتكابهم جريمة التخابر لدى "جماعة داعش الإرهابية، وكتائب قوة الردع" التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وأضاف البيان أن قد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال "فدية لإطلاق سراحهم"، بالإضافة لإرتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول "محمد رجب عبد الواحد حسن" مصري الجنسية، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وقائد كتائب قوة الردع.

يذكر أن المتهمين الليبيين هم "عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب" وذلك لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم "محمد رجب عبد الواحد حسن"، والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم، وذويهم عن تردد المتهم الأول على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب إندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغمهم على دفع مبالغ الفدية، وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه "محمد جاد حامد الشربيني"، وتولى المتهم الأول السابق ذكره بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة وبلغ حجم الأموال قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري، وتم تسليمهم لأعضاء الجماعة.

وبناء على ذلك أمر "النائب العام" بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتروبول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.