قضت هيئة المفوضين، بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بتأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة للقانون لجلسة ١٢ سبتمبر المقبل.
وجاء في الدعوى التى حملت رقم 20108 لسنة 73 قضائية، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس النادى الأهلي محمود الخطيب، بشخصيهما وبصفتهما.
وذكرت الدعوى أنه قد أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرارا باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي، حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة"، وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
وتابعت الدعوى أن تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة بأعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
