بعد اجتماع السيسي وسحر نصر.. خبراء يوضحون معوقات الاستثمار في مصر

شهد اليوم الإثنين، اجتماعاً بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل في وادي والحكومة تعمل في وادي آخر، مؤكداً أن الدولة لن تعمل إلا في وجود الاستثمارات المحلية أولاً، ثم بعد ذلك تأتي الاستثمارات الأجنبية.

الروتين والبيروقراطية

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن المعوقات والبيروقراطية والرشاوى والروتين وكل ما ورثناه من عهود المماليك يتم استخراجه الآن، فمهما فعلنا من قوانين فالمستثمر يعاني الآمرين وبعد ذلك يعود إلى بلاده مرة أخرى.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن الدكتورة سحر نصر تعزف منفردة، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعزف منفردة، والوزارات تعزف منفردة هي الأخرى، فليس هناك تكامل بين الوزارات، فالروتين والطابور الخامس موجودين في كل الوزارات، وكذلك راغبي هدم الدولة موجودين في كل الوزارات، فإذا لم تكن هناك قوى لدى رئيس الوزراء أو الوزراء ليقوموا بالتنفيذ، فمن الذي سينفذ، لكن أن يخاف الوزير من الإمضاء أو يقوم بالتوجيه، فليس هناك أي أمل في إمكانية جذب الاستثمارات.

قانون الاستثمار

من جانبه، قال الدكتور هاني الشامي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، إن قانون الاستثمار الذي صدر مؤخراً، حاول أن يزيل العديد من العقبات التي تعوق مناخ الاستثمار في مصر، خاصة المرتبطة بتحويل الأرباح في الخارج.

وزاد: "الآن لم يعد هناك قيود تعيق هذه التحويلات، وهذه هي التي تم إزالتها مؤخراً، غير أن هناك إعفاءات ضريبية وتسهيلات في إنشاء الشركات، وهذا فيما يخص الاستثمار المباشر من مشروعات يتم إقامتها".

إزالة المعوقات وزيادة الاستثمارات

وأكد الشامي في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن معظم المعوقات تم إزالتها تماماً، والدليل هو زيادة الاستثمارات، لكن يظل مرحلة التسويق، تلك المتمثلة في المناطق الصناعية، والجدوى الاقتصادية الخاصة بها، فإظهار هذه الأمور مهم جداً، مؤكداً على الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي وهذا ما نلاحظه في انخفاض سعر الدولار في الوقت الحالي.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أكد أن السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التي تم رصدها لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

كما أشارت الدكتورة سحر نصر في هذا الإطار إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخراً من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لا سيما في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت كذلك آفاق التعاون الحالي والمستقبلي مع مجموعة البنك الدولي للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية في الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مستجدات التعاون الاستثماري والاقتصادي مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي.