تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي أقامها عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.
وذكرت الدعوى رقم 2985 لسنة 73 قضائية، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
