" فض رابعة ومحاكمة بطرس غالي".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، خلال الذروة الصباحية اليوم الثلاثاء، العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة، ومحاكمة ٥٥٥ متهمًا باعتناق أفكار تكفيرية.

اعتناق أفكار تكفيرية

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتناق أفكار تكفيرية"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

وأكدت التحقيقات، أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسئولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.

وكشفت التحقيقات، عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.

وثبت من التحقيقات اشتراك المتهمين فر اتفاق جنائي لبغؤض منه ارتكاب جرائم إرهابية وهي جنايات القتل والشروع في القتل العمد وتخريب ممتلكات عامة تابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل أي شخص ينتمي إليهما وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام للعصابة المسلحة وحرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابي - على ارتكاب جريمة إرهابية من خلال البرامج لمشفرة ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة المعلومات الدولية وساعدوهم بأن أمدوهم واعدوهم بكافة الأنواع اللازمة نحو تحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابي في ارتكاب الجريمة الإرهابية فقام المتهمون من رقم 59 حتى المتهم الأخير بارتكاب الجرائم الإرهابية والتي نجم عنها وفاة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالأوراق.

محاكمة رئيس حي الدقي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة رئيس حي الدقي وآخرين في اتهامهم بالرشوة.

كانت نيابة شمال الجيزة الكلية، أمرت بإحالة رئيس حي الدقي السابق، وصاحبي شركة مقاولات ومحامي "وسيط"، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة.

وجاء أسماء المتهمون: "نادر. س.ع" رئيس حي الدقي السابق، و"ماري. ي. م" مدير عام الإدارة الهندسية بحي الدقي، و"هاني. ف. م"، العضو المنتدب لشركة تسويق الأرز، و"حشمت. ح. ا"، حاصل على دبلوم زراعة، و"أشرف. ف.س"، محام، و"مدحت. ر. ب" مهندس.

وكشف التحقيقات النيابة أن المتهم الأول تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، قيمتها نحو 2 مليون جنيه من مالكي العقار، مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها، وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.

تم عرض المتهمين على نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة عقب إلقاء القبض عليهم، واعترف المتهمان الراشين في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوي مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك إليهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار.

وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضي عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحي رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.

إهدار المال العام

تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في اتهامه بإهدار المال العام.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

أحداث فض رابعة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.