قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، التحقيق على وجه السرعة مع الأستاذة المحامية التي أمرت المحكمة بالقبض عليها بسبب عدم لياقة ملابسها ومظهرها بمحكمة المنيا.
كما كلف "عاشور"، الشئون القانونية بإعداد مذكره وتقديمها للتفتيش القضائي بشأن عدم التزام القاضي بأحكام المادة (51) من قانون المحاماة، والتي تنص على تحرير محضر وإرساله للنقابة أو النيابة حسب الأحوال، إذ لا يجوز للقاضي إلقاء القبض على المحامي أو احتجازه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
