"إدارة المعلومات المالية" الحكومة توجه "القاضية" للفساد المالي

أثنى اقتصاديون على تطبيق وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بجميع الوزارات والمحافظات معتبرين أن ذلك يقضي على اي باب للتعلاب كان يحدث في الماضي.

وكانت المالية قد أعلنت تطبيق المنظومة سالفت الذكر لكي تحقق الانضباط المالي للموانة العامة ومن اجل توفير البيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلي لجميع مصروفات وإرادات الهيئات الموازية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط أن المنظومة الجديدة تساعد العاملون في الحكومةعلى متابعة موقف الصرف الفلعي لحظيًا على جميع المشروعات الاستثمارية على كل حدة ويتبع كل هيئة موازنية.

هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، قال إن اعتماد عملية إدارة المعلومات المالية على الوسائل الألية أساس مهم جدًا للتعاملات المالية بشكل صحيح وأمن، موضحًا أن المعلومات تكون مخزنة في الحواسب وفقًا لبرامج ألية مغلقة لايمكن التعديل فيها بعكس الورقي الذي يفتح باب التحايل.

وأضاف عضو اقتصادية التجمع لـ "بلدنا اليوم" أن بعض الأجهزة الحكومية كان يحدث بها تلاعب في بنود الموازنة مثلًا يأخذ من بند التدريب للأجور لصرف مكافأت وغيرها، وهذا يعتبر تجاوز في الخطة المالية للدولة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن ذلك على المستوى الضريبي جيد جدًا ويمنع التلاعب والتهرب، مبينًا أن منظومة المعاملات المالية الإلكترونية مطلوبة بشكل كبير خلال لافترة المقبلة، متوقعًا نجاحها مع تطبيق الشمول المالي وتحول المجتمع إلى التعامل الإلكتروني في الأموال.

فيما قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية بمكاتب الوزراء والمحافظين سيحدث حالة من التنظيم الواضح لعملية المدفوعات.

وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم" أن مجلس النواب وافق على قانون وسائل الدفع غير النقدي وتنظيم وسائل الدفع كي نساعد في تنظيم التعاملات المالية بشكل أفضل، موضحًا أن هناك شريحة كبيرة من الهيئات الحكومية معنية به خصوصًا عند التعامل مع أطراف مختلفة في نقطة المدفوعات.

وأكد أنه تم وضع عقوبات لمن لا يلتزم بهذا القانون بعد الاستماع إلى وزارة المالية والبنك المركزي وخصوصًا الاخير لأن معظم المدفوعات تتم عبر القطاع المصرفي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية هذه المنظومة وعلى إدارتها بشكل كفىء، مشيرًا إلى أن القانون أعطى مهلة عام لكي يكون هناك قاعدة بيانات أساسية، بجانب وجود بنية معلوماتية وأنظمة إلكترونية تستخدمها البنوك وغيرها من الأشكال التي تسهل من عملية التعامل.