قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية بمكاتب الوزراء والمحافظين، سيحدث حالة من التنظيم الواضح لعملية المدفوعات.
وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم"، أن مجلس النواب وافق على قانون وسائل الدفع غير النقدي وتنظيم وسائل الدفع كي نساعد في تنظيم التعاملات المالية بشكل أفضل، موضحًا أن هناك شريحة كبيرة من الهيئات الحكومية معنية به خصوصًا عند التعامل مع أطراف مختلفة في نقطة المدفوعات.
وتابع: "تم وضع عقوبات لمن لا يلتزم بهذا القانون بعد الاستماع إلى وزارة المالية والبنك المركزي، وخصوصًا الأخير لأن معظم المدفوعات تتم عبر القطاع المصرفي".
وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية هذه المنظومة وعلى إدارتها بشكل كفىء، مشيرًا إلى أن القانون أعطى مهلة عام لكي يكون هناك قاعدة بيانات أساسية، بجانب وجود بنية معلوماتية وأنظمة إلكترونية تستخدمها البنوك وغيرها من الأشكال التي تسهل من عملية التعامل.