قبل مناقشتة بالبرلمان.. أبرز المعلومات عن تعديل قانون المحاماة

أثار قانون المحاماة حالة من الجدل، على الساحة السياسية وهز أرجاء مجلس النواب في الأونة الأخيرة، وذلك وسط حالة من الانقسام بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، خاصة وأنه منذ ظهور القانون للنور وتقدم الأعضاء به للبرلمان، توالت الآراء المعارضة له.

ويبدو أن الجدل حول مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، المُقدم من سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لن ينتهى إلا حين انطلاق أولي جلسات الحوار المجتمعى في اللجنة التشريعية بالمجلس يوم الثلاثاء المقبل، ليتم استماع اللجنة إلى رؤية كل من سامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، وشيوخ المهنة بمختلف محافظات الجمهورية، حول مشروعي القانونين المقدمين من النائبين سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب ثروت بخيت عضو اللجنة.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز التعديلات التي تتضمن مشروع قانون المحاماة الجديد وفقا للقانون المقدم من قبل نقابة لمحامين:

1- التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال.

2-أن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.

3-وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة.

4-وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة.

5- إنشاء أكاديمية للمحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات.

6-وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.