إنتهت فعاليات اجتماع شارك فيه خبراء وشباب عمال من بلدان عربية، وذلك في مقر الجامعة العمالية بالقاهرة، في إطار برنامج الإجتماع الثاني لأمانة الشباب في الإتحاد العربي للنفط والكيماويات والمناجم، جرى مناقشة ملفات تخص العمل النقابي ودور الشباب، في ظل التحديات الراهنة.
وجاء في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، أن الإجتماع الذي استمر على مدار يومي 24 و25 فبراير 2019 الجاري، إفتتحه الكيميائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للبتروكيماويات، أحد الاتحادات المهنية بالإتحاد الدولية لنقابات العمال العرب، والذي أكد خلاله على حجم التحديات التي تواجه العمال العرب وفي القلب منهم الشباب.
وأوضح أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، والحوار الاجتماعي بين الشركاء الإجتماعيين أو أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من أجل النهوض بالشباب، والإستفادة من قدراتهم في العملية الإنتاجية، وذلك من خلال المزيد من الدورات التدريبية والتثقيف.
الإجتماعات شهدت نقاش حول محاضرات وأوراق عمل منها محاضرة حول مهارات العمل النقابي ألقاها الخبير النقابي أحمد عاطف، ومحاضرة حول عن الشباب في المجتمع للصحفي محمد ربيع، وعرض ورقة عمل حول رؤية أمانات الشباب، وعرض التجارب القطرية للمنظمات الأعضاء في مجال نشاط أمانات الشباب، وعرض تقرير عام حول تقييم دور أمانة الشباب ودورها المستقبلي.
رصدت الأوراق والنقاشات حجم التحديات التي تواجه الوطن العربي، والتي تمس قطاع الشباب وتهدد العملية الإنتاجية كاشفة عن التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال بعض الظواهر التي دعا المشاركين الى مواجهتها عربيًا ودوليًا عن طريق الوحدة والعمل المشترك والتدريب والتثقيف، والتأكيد على أن العمال والشباب عليهم دورًا كبيرًا في الإستمرار في المشاركة في المعارك الحالية خاصة التنمية والبناء والتعمير لمواجهة تحديات العصر.
أكد المشاركون على 4 معوقات تواجه شباب النقابيين وهي: "أولًا.. منظومة القوانين والتشريعات العمالية وطالبوا بإعادة هيكلتها وأن يكون هناك توحيد للقوانين التي تخص العمال أو على الأقل القوانين في القطاعات المهنية، وطالبوا أيضًا برفع توصية للأمانة العامة في الإتحاد العربي للبتروكيماويات أن تطلب خلال مؤتمر العمل العربي المقبل تبني هذه الفكرة".
وتابع البيان: "ثانيا هي مشكلة التدريب والتثقيف مطالبين بالمزيد من هذه النوعية من الدورات التي يحتاجها شباب النقابيين عند بداية عملهم النقابي حتى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ويدرسوا القوانين التي تخص الشأن العمالي ليستطيعوا الدفاع عن حقوق عمالهم، وكذلك التدريب على وسائل التكنولوجيا الحديثة، موضحين أن التطور التكنولوجي، وثالثًا تفاقم أزمة البطالة والتي تزايدت في السنوات الماضية مع ما يسمى بالربيع العربي والتي تصل لنحو 29% من قوة العمل على مستوى الوطن العربي".
وعن التحدي الرابع، تابع البيان، أنه غياب التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، وهو الأمر الذي يؤثر على حجم الاستثمارات البينية وتوفير فرص العمل وتنقل الايدي العاملة، مثمنين فكرة التنسيق بين البلدان العربي من خلال شراكة وعمل مشترك التي يسعي الكيميائي عماد حمدي، الأمين العام للإتحاد العربي للنفط والكيماويات والمناجم، إلى تنفيذها بالتنسيق في عدد من البلدان العربية، والتي ستسهم في تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة بالاضافة الى البعد الاقتصادي.
وقال المشاركون أن مواجهة تلك المعوقات الأربعة كفيلة وبشكل مبدئي أن تضعنا على طريق الحلول والمواجهة للتحديات الراهنة، والتي رصدوها بالأرقام الحديثة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، وبعض التقارير الاقتصادية العالمية، واتفقت جميعها على أن الإرهاب بجانب بعض السياسات الإقتصادية تسببت في خسائر للإقتصاد العربي وصلت إلى 900 مليار دولار في 5 سنوات فقط، عن طريق ضرب البنية التحتية ومواقع العمل والإنتاج، وتهديد السياحة والتجارة ومنها :"1" – دمار كامل للبنية التحتية لاربع دول عربية هي ليبيا واليمن والعراق وسوريا،"2" – 14 مليون لاجئ،"3" – 8 ملايين نازح، "4" – 1.4 مليون قتيل وجريح،"5" – 30 مليون عاطل عربي عن العمل،"6" – 900 مليار دولار خسائر تدمير البنية التحتية والمواقع الإنتاجية،"7"- 640 مليار دولار سنويا خسائر فى الناتج المحلى العربي،"8"- 50 مليار دولار تكلفة اللاجئين سنويا،"9" 200 مليار دولار كلفة الفساد فى المنطقة العربية بسبب غياب القوانين والأمن، "10"ــ 70 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر المدقع،"11"ــ 60 ٪ زيادة فى معدلات الفقر آخر عامين،"12" 90 ٪ من لاجئي العالم عرب،"13" – 80 ٪ من وفيات الحروب عالميا مواطنين عرب!،"14" – سوريا والعراق فقط تحتاج إلى تريليون دولار لإعادة الإعمار وإصلاح ما أفسده ذلك الإرهاب!!