برلماني: منع الاحتكار يتطلب دعم التموين بموظفين جدد

طالب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بضرورة فتح باب الانتدابات بين الوزارات المختلفة بهدف الاستعانة بالكوادر البشرية الزائدة عن العمل في وزارة ما، والاستفادة منها في مكان آخر قد يكون العمل به في أمس الحاجة لعمالة جديدة.

وقال: "إذا كان هدفنا منع الممارسات الاحتكارية، ومواجهة مستغلي قوت الشعب، ومحاسبتهم والقضاء عليهم، فلا بد من مد وزارة التموين بعدد أكبر من الموظفين، بعد تدريبهم على طبيعة عملهم الجديدة". 

وتابع الحسيني: "نعلم جميعا عدم استطاعة الحكومة تعيين موظفين جدد بالجهاز الإداريللدولة، ولكن يوجد في وزارات معروفة للجميع، آلاف الموظفين الذين ليس لهم عمل، وفي نفس الوقت توجد أماكن أخرى بها عجز شديد، وفي أمس الحاجة لكوادر جديدة تمكنها من تأدية عملها، مثل وزارة التموين على سبيل المثال". 

ويري الحسيني حتمية مد وزارة التموين تحديدا بعدد كبير من موظفي الوزارات الأخرى، وتدريبهم على طبيعة الملف الرقابي بالوزارة، والعمل على ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية. 

وأوضح أن إدارات التموين على مستوى الجمهورية، تعاني بشكل كبير من عجز الموظفين، بجانب كبر سن الغالبية الساحقة من العاملين بهذه الإدارات حاليا، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال في تواجدهم بالشارع.