وزير الصناعة: إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأسبانى

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأسباني برئاسة ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مينا فارما.واشتمل القرار على أن يكون المجلس الجديد بعضوية كل من الدكتور وجدي نجيب فرج (فارما بلاست)، والمهندس أيمن عطية (الإسكندرية لأسود الكربون)، والمهندس/ أسامة الجنايني (الإسكندرية للأسمدة)، وحسن نوح (الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب)، والدكتور علاء عرفة (السويسرية للملابس الجاهزة)، وأحمد زكي الجباس (المصرية الألمانية للصناعة)، والمهندس محسن أبو الدهب (كولد اليكس للصناعات الغذائية)، والمهندس/ سعيد أحمد (نايل لينين جروب للمفروشات)، والمهندس خليل إبراهيم خليل (فريش اليكتريك للأجهزة المنزلية)، والمهندس محمد الكفراوي (الشرقية للصناعات النسيجية)، والمهندس/ مجدى طلبة (كايرو قطن سنتر)، وسيف الدين عابد على الوهبة (إيجبت للصناعات الغذائية)، ورامي مبروك (الإسبانية للديكور)، والسيد محمد حسنين (جلاكسيا للسياحة)، والسيد أحمد أبو علي (حسونة وأبو على للمحاماة)، والمهندس خالد عبد البديع (المصرية القابضة للغازات الطبيعية- إيجاس)، والدكتور محمد صلاح السبكي (رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة)، والمهندس خالد جاسر (ايجرين للطاقة الشمسية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية ( سيدا ) والدكتور أحمد عبد الوارث ( AAW لمشروعات المياه والصرف) والدكتور/ شريف الجبلي (بولى سيرف للأسمدة).كما نص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.وقال عبد النور إن المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن المجلس عليه دور كبير فى دعم حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة.