بعد شد وجذب وأحداث متلاحقة تعرضت لها نقابة الصيادلة، خلال الأيام الماضية من عزل النقيب محيي عبيد، وفرض الحراسة على النقابة ، كل هذه الأحداث المضطربة تشهدها النقابة وهي على أعتاب انتخابات تجديد نصفي أول مارس المقبل.
الحكم بحبس عبيد 3 سنوات
وفي زخم الأحداث المتلاحقة، قضت محكمة جنح قصر النيل "طوارئ" اليوم الأحد، بحبس نقيب الصيادلة المعزول محيي عبيد و5 آخرين 3 سنوات وتغريمهم 500 جنيه بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي. كما أمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.
وكانت نيابة وسط القاهرة، قضت في وقت سابق بحبس، نقيب الصيادلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء علي صيدلي وضربه، علي خلفية النزاع على مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.
وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف المدعو محيي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.
انقسام بين الصيادلة
فرغم حكم المحكمة بحبس النقيب المعزول على ذمة قضية ، إلا أن النقيب المعزول ، لا يزال مرشح على قوائم المرشحين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، هذه الانتخابات التي انقسم عليها الوسط الصيدلي ، فظهرت حالة من الاحتقان بين الطرفين، فأنصار عبيد وصفوها بأنها مشكوك في شرعيتها، والمعارضين للنقيب المعزول يروا أنها محصنة بحكم قضائي ، وأنها لا ترتبط بقرار فرض الحراسة، ولا بحبس النقيب.
الاعتداء على الصحفيين
النقيب المعزول، تعرض عدد من الصحفيين في عهده للتعدي عليهم من قبل أمن النقابة، أثناء ممارسة عملهم، بتغطية انتخابات النقابة ديسمبر الماضي، و هم: "محمد الجرنوسى- المصرى اليوم، عاطف بدر- المصرى اليوم، إسراء سليمان- الوطن، آية دعبس- اليوم السابع".
حيث قام الأمن المُكلف بحماية النقابة بالتعدى على عدد من الزملاء الصحفيين بمقر النقابة، وقام وباحتجازهم والتحفظ على هواتفهم المحمولة، واحتجاز أكثر من 15 زميلا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم فى تغطية انتخابات النقابة،
القشة التي قسمت عرش النقيب
كانت واقعة التعدي على الصحفيين هي القشة التي قسمت عرش النقيب المعزول، ولكن حكم حبس النقيب المعزول محيي عبيد و5 آخرين 3 سنوات وتغريمهم 500 جنيه اليوم كان بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي، وليس في واقعة التعدي على الصحفيين ، التي لايزال القضاء ينظر فيها.
الصيادلة ترفض التعليق على الحكم
بعد الحكم بحبس النقيب ، رفض الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، التعليق على حكم محكمة جنح قصر النيل "طوارئ"، اليوم الأحد، بسجن محيي عبيد نقيب الصيادلة المعزول، 3 سنوات بجانب الوضع تحت المراقبة لمدة مماثلة، وتغريمه 500 جنيه، فى تهمة التعدى على الصيدلى.
الانتخابات في موعدها
وحول موقف الانتخابات بعد الحكم على النقيب المعزول، ذكر في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة على مقعد النقيب، و12 مقعد بمجلس النقابة، مستمرة كما هي وستتم في موعدها يوم الجمعة القادمة 1 مارس، نظرًا لأن هناك طعون مقدمة من النقابة على حكم بطلان الانتخابات.
وفيما يتعلق بالموقف الآن من فرض الحراسة، ذكر أن هناك استشكال من قبل نقابة الصيادلة، على وقف تنفيذ الحكم تم النظر فيه اليوم وتأجيل الحكم لـ 10 مارس المقبل.
النقيب على قوائم المرشحين
وحول الموقف القانوني من ترشح النقيب بانتخابات الصيادلة المقبلة، ذكر أمين الصندوق، أن النقبيب المعزول محيي عبيد، اسمه موجود في سجلات المرشحين بالانتخابات وأن لجنة الشون القانونية بالنقابة، واللجنة العليا للانتخابات هي المعنية بالأمر وسوف تقعد اجتماعًا لبحث الموقف القانوني من ترشح النقيب أو إصدار قرارها النهائي.