"الرؤية والحضانة والنفقة وسفر الصغير وترتيب الأب في الحضانة".. ملفات تثير جدلًا واسعًا حول قانون الأحوال الشخصية، بمختلف البلاد العربية والأوروبية، وبالرغم من وجودة منذ عشرات السنوات على الساحة المصرية، إلا أنه في الآونة الأخيرة شهدت توجيه سهام النقد نحوه لضرورة تعديله، فالبعض يرى أن إجراء بعض التعديلات عليه بات ضرورة ملحة نظرا لأن القانون الحالى لا يتواكب مع العصر وأنه السبب الرئيسي فى افتعال الكثير من الأزمات، والآخر يري أنه يضمن الحفاظ على حقوق كل من الرجل والمرأة ومراعاة مصلحة الصغير.
قوانين لم تسِر على وتيرة واحدة، فتختلف من بلد لآخر، ومن عامٍ لعامٍ بين معارضتها للأمور، أو الحرص على دعمها بين المواطنين لكي يتناسب كافة الأسر؛ فلم يكون الجدال على قانون الأحوال الشخصية وليدة اللحظة وإنما تمتد جذورها لسنوات طويلة ليفتعل الأزمات داخل الدول.
مصر
ففي مصر يجوز قانون الأحوال الشخصية، رؤية الأب لطفل بحكم محكمة، لمدة ثلاث ساعات، كما أن المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنص على أن "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ15 سنة ومن الممكن أن تتمد حتى تتزوج الأنثي.
أمريكا
أما عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد يتكفل القوانين الأميركية الحماية للمقيمين فيها مما قد يلحق بهم من أذى من أي شخص مهما كانت قرابته للآخر سواءً الزوج أو الزوجة أو الأبناء.
حيث ينص قانون الأحوال الشخصية، على اصطحاب ورعاية مشتركة للطفل، كما أنه لم يحدد القانون سن الحضانة لأحد، خاصة وأنه يؤكد على أن الحضانة ستظل للأصلح سواء أكان للأب أم للأم.
السعودية
أما في المملكة العربية السعودية، فقد أصدرت وزارة العدل، مؤخرًا القانون مؤكدًا على اصطحاب الأولاد أثناء الزيارات فقط، مشيرًا إلي أن سن الحضانة لن تتجاوز سن الـ7 سنوات للأولاد، ثم يتم أعادة النظر من جديد.
قطر
كما لم يسلم المجلس الأعلى لشؤون تنمية الأسرة القطري، من الجدل حول أحقية رؤية الطفل واصطحابه وسن الحضانة، وذلك ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي خضع إلي كثير من الدراسات حتى أستقر الآمر على أنه يجوز للام أن تحتفظ بالأبن حتي سن 13 عامًا للذكر، و15 عامًا للأنثي.
تونس
وقد أختلف الأمر في تونس حيث، أكد القانون على حق الأم أن تحتفظ بأولادها حتي سن 18 عامًا فقط، ثم يتم نقل حضانتهم إلي الأب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
