قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البرلمان الحالى يقف مع المواطنين ومع مؤسسات الدولة في آن واحد بهدف بناء الدولة خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف الشعينى، خلال لقاء وفد برلماني من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الخميس، بعدد من ممثلى جمعيات الأراضى الزراعية ووزارة الرى، أن ملف تقنين وضع اليد من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام البرلمان في إطار توجيهات القيادة السياسية الحريصة على إنهاء هذه المشكلة فيما يضمن حق الدولة وحقوق المواطنين في نفس الوقت.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ خطوات جادة في ملف تقنين وضع اليد، مؤكدا نحترم القانون والدستور والحنين يريد النهوض بالدولة.
وقال عصام بدوى، رئيس جهاز برج العرب الجديدة: أزمة التقنين تتمثل في المقننات المائية وفيما يخص تحديد قيمة الأرض هناك ثلاث محاور يتم التعامل وفقا لهم وهم من ينطبق عليه الشروط المنصوص عليها، وشريحة ينطبق عليها الشروط ولكن ليس لها مقننات مائية والشق الأخير في حساب قيمة التكلفة أولئك الذين يضعون أيديهم على الأراضى ولا يزرعونها وهناك وضع آخر في تحديد قيمة التصالح.