انطلق منذ قليل المؤتمر الخاص بمجلس الأعمال المصري الكندي، والذي اتخذ عنوان " جرائم غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد المصري"، وذلك بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن " غسيل الأموال أصبح من موضوعات الساعة، وأذكر حينما كنت في زيارة لروما منذ عامين عندما كنت أسدد ثمن إقامتي بالفندق عن طريق "الكاش" فرفض الموظف وطلب مني كارت "الفيزا" وعندما سألت صديق لي فكانت إجابته أنهم يحاربون غسيل الأموال بهذه الطريقة".
وأشار" سرور" .. إلى أن هناك اختلاف بين إخفاء أشياء متحصلة من جناية وغسل الأموال، رغم أن الأخيرة تقع نفس الوقعة ولكنهم مختلفين، فغسل الأموال الهدف منه إخفاء مصدر الأموال وماهيتها وتلويث الاقتصاد بها.
وتابع رئيس مجلس الشعب الأسبق، أن غسيل الأموال يتجه إلى الاستثمارات ليتم تشغيلها ثم الانسحاب من السوق مما يؤدي إلى هدم المشروع والذي يؤثر على الاقتصاد، كما أن له خطورة أمنية لذا وجبت محاربته.
وأكد أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق أنه كان يلح على رئيس الحكومة، أن يقدم مشروع قانون مكافحة غسل الأموال ولكن الآخر كان يرد عليه بـ " سيبنا شوية إحنا محتاجين فلوس"، حتى تم تقديم القانون ٢٠٠٢، وكانت مصر في مجموعة العمل المالي تعتبر من الدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الاموال ولكن بعد تقديم القانون من الدول المتعاونة في نظر مجموعة العمل المالي وأصبحت هذه شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح "سرور" أن هناك العديد من الاتفاقيات التي نبهت أنهم يستخدمون غسيل الأموال في تمويل الإرهاب وهذا ما أقرت به اتفاقية نيويورك عام ١٩٩٠، كما أن هناك العديد من الوصيات التي أقرتها مجموعة العمل المالي والذي أنشأتها الدول السبعة المالية لوضع معايير مكافحة غسل الأموال وأصدرت ٤٠ توصية، والتي جاء مجلس الأمن ليشير إلى تتفيذ تلك التوصيات طبقاً للفصل السابع والدولة، التي تعارض تلك التوصيات تتعرض إلى عقوبات اقتصادية قاسية.