يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة يوم السبت المقبل، للتصويت على إسقاط العضوية لكل من النائبة سحر الهواري، والنائب خالد بشر؛ لفقد العديد من شروط إسقاط العضوية، الثقة والاعتبار استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية، وكذا النائب خالد بشر لصدور ضده أحكام جنائية بالحبس في قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد.
وبعد الجدال الذي طال الساحة فى الآونة الأخيرة، تستعرض "بلدنا اليوم" أساب اسقاط العضوية للنواب بالبرلمان.
- أن إسقاط العضوية يكون بقرار صادرًا عن المجلس، ومسبب تتجه فيه نية المجلس بفصل العضو وزوال الصفة العضوية عنه، وذلك إذا خالف أي شرط من شروط العضوية التي نص عليها مشروع لقبول تشرح العضو بالمجلس.
- تسقط العضوية عن النائب إذا توفي أو قدم استقالته وتم قبولها من الحزب الذي ينمتمي اليه، أو حصوله على جنسية دولة أجنبية، سواء أكان ذلك قبل الترشح أو بعدما أصبح عضوًا.
- تنص المادة 6 من قانون البرلمان أنه يسترط استمرار العضو على الصفة التي تم انتخابة على أساسها ولا يجوز تعديلها، وإذا تم ذلك سيتم سحبها على الفور، وذلك بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
- لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل.
- كما أنه لا يجوز إسقاطها إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجباته.
- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات والتي تتمثل في اللوم والحرمان من اشتراكات العضوية، ومن المكافأة طوال مدة الجزاء.
- ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
