عبد القوي يكشف عن المعايير المطلوبة للمجلس القومي للأمومة والطفولة

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن المعايير  المطلوب مراعاتها في مشروعات القانون الجديد للمجلس القومي للأمومة والطفولة، موضحاً أن القانون ينص  على شخصيات معنية ولها خبرات، أما بالنسبة للترشيحات فهي تحتاج إلى معايير ولكن لا توضع في صلب القانون.

وأضاف عبدالقوي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن الترشيحات المطلوبة في هذا المجال تعتمد على الكفاءة والخبرة في ذلك المجال، خاصة أن هناك أنشطة سيقوم بها المجلس تعليمية وصحية واجتماعية، مما يستلزم وجود متخصصين في مجال الطفولة والأمومة، سواء من الجامعات ومراكز البحث والمراكز المستقلة والمجتمع المدني، مما يستلزم الحاجة إلى منتج جيد.

وأشار إلى أن القانون الجديد وضع 14 اختصاصا للمجلس ، أهمها حماية الطفل والأمومة، والأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية، والمنح والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتشريعات وقوانين جديدة؛ لحماية الطفل والأم، مؤكداً أن دور المجلس عليه دور كبير جداً في المرحلة القادمة، خاصة أن الأطفال يشكلون شريحة كبيرة في المجتمع، فعدد الأطفال دون 18 سنة، يمثلون حوالي ربع سكان مصر.

وأردف بأن حقوق الطفل حالياً موجودة، لكن هناك حاجة لتعظيمها وتأكيدها، فهناك قانون لحماية الطفل، مشيراً إلى أن الأطفال المصريين يتمتعون بمزايا كثيرة جدا كالتطعيمات والحضانات وأطفال المبتسرين والتغذية، فجميع  هذه الأمور متوفرة بشكل كبير، حتى أن الدستور المصري في مادته رقم 80 منحازة تماماً للطفل المصري.

جدير بالذكر، أن الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أكد أن وضع معايير اختيار أعضاء المجلس القومى للطفولة والأومة شىء مهم جدا ولابد من مراعاته فى مشروع القانون الجديد وذلك حتى يتثنى للأعضاء ورئيس المجلس ونائبه القيام بدورهم المنوط بهم فى هذا الصدد على أكمل وجه.

وتساءل رئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، عن آلية ترشيح الأسماء التى سيتم تعيينها فى التشكيل الجديد للمجلس القومى للطفولة الأمومة، ومن الجهة التى ستقوم بالترشيح ولابد من وضع معايير صارمة لهذا الأمر، حتى لا يتم تعيين من هم دون مستوى.