قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في محكمة عابدين، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية والمعروفة بـ"الفزيتا"، إلى جلسة ٥ مارس.
كان المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، رفعا دعوى مستعجلة حملت رقم 2389 لسنة 2018، وطالبا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
واستندت مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
