أموال الوقف تثير أزمة بين البرلمان والوزارة.. والأخيرة ترفض التعليق

إدارة أموال الوقف، أزمة جديدة داخل قبة البرلمان فبعد أن وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب،  على المادة الأولى من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية والتي تنص على أن "هيئة الأوقاف المصرية، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات". 

شهدت  المادة الثانية  من مواد الإصدار  جدلا كبير، حيث تنص على أن في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها و للهيئة أن  تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف".

المادة الثانية أُثارت إستياء ممثلي وزارة الأوقاف، حيث أن المادة تعني أن يكون لهيئة الأوقاف صلاحيات وزير الأوقاف في إدارة واستثمار أمواله، حيث تمسك  مسئولي وزارة الأوقاف ،  بتأجيل التصويت على مادة (2) لحين إعادة مناقشتها في جلسة لاحقة، معربا عن تخوفهم من غل يد وزارة الأوقاف، مؤكدين  أن النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف،  وهو ما نفاه رئيس هيئة الأوقاف سيد محروس،  حيث قال أن رئيس الهيئة ينفذ قرارات الهيئة التي تعرض على وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، وإن الهيئة لن تضم رئيس الهيئة فقط بل ستضم 15 عضو ممثلين لعدة جهات. 

خلال اجتماعات اللجنة طالب  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،  بتعديل المادة الخامسة من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ليتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، ، حتى لا يحدث تداخل وأزمة وخلافات وإشكاليات لا تنتهي، أثناء مدة الستة أشهر التي ستصدر خلالها اللائحة التنفيذية، مطالبا بتطبيق القانون القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

وخلال مؤتمر صحفي كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تعكف على الإنتهاء من مشروع قانون خاص بمال الوقف ، حاليا استعدادا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وأوضح وزير الوقف، إن مشروع قانون الوقف هو عبارة عن ملحق سيقدم خلال أيام إلى مجلس النواب ليضاف إلى قانون تنظيم الوقف المصري، المطروح للنقاش حاليا بالبرلمان، ويؤكد الملحق بحسب قوله، قاعدة هامة وهي أن مال الوقف لما أوقف له، فمال الوقف للوقف.

وللوقوف على حقية الأمر ، قال اللواء، شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لايوجد أعتراض على المادة الثانية من قانون تنظيم وزارة الأوقاف، المادة تنص على أن هيئة الأوقاف تحل محل ناظر الوقف.

وأضاف "شكري"  في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن المادة 12 من القانون تنص على أن من حق وزير الاوقاف الاعتراض على أي  تصرف تقوم به هيئة الأوقاف، أثناء توليها مسؤلية أموال الوقف، خلال 15 يوم من إعلانه.

وأكد" عضو اللجنة"، أن الهدف من حل هيئة الأوقاف محل ناظر الوقف، هو السرعة في إنهاء الإجراءات الخاصة بأموال الوقف،  وتعظيم أموال الوقف تنفيذا لتعليمات الرئيس مشيرا أن للهيئة دور حارس على أموال الوقف فكيف لايمنح رئيسها صلاحيات؟.

وأوضح أن هيئة الأوقاف ستضم 15 عضو وليس رئيس الهيئة فقط، من خلال ممثلين لكل المؤسسات، من الجهاز المركزي للمحاسبات ، مندوب عن وزارة المالية والبنك المركزي، ومستشار وزير المالية ، ممثل عن مجلس الدولة، مؤكدا أن أموال الأوقاف ستخضع للقانون القديم لحين الإنتهاء من القانون الجديد،   الذي سيتم إقراراه  خلال الشهور القادمة.

و في محاولة لعرض وجهتي النظر بشأن مشروع القانون المقدم ، رفض  الدكتور جابرطايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"،  التطرق إلى مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، موضحا أن التصريحات المتداولة بشأن القانون شهدت لبث الفترة الماضية ، رافضا التعليق على القانون الذي يناقشه البرلمان.