قال المستشار عمر عادل شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، إن مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، يبحث عن مستقبل أفضل وأقوى للدول الإفريقية من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق استراتيجية إفريقيا 2063.
وانطلقت اليوم بمقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى، فعاليات المؤتمر الثالث للمحاكم الدستورية الإفريقية، وكان أبرز الحضور وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وممثلين عن نحو 45 دولة إفريقية.
وأضاف "شريف" خلال المؤتمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
ويناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة تبادل الرؤى والأحكام القضائية في المجال الدستوري، ويشهد إطلاق منصة قضائية إفريقية.
وأوضح شريف أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.
وتأتى الشبكة كاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة".