قنابل موقوتة .. علي مائدة البرلمان

الاثنين 04 يناير 2016 | 11:55 مساءً
كتب : بيجاد سلامة

البرلمان الثاني بعد 25 يناير 2011، يعتبر أحد أهم البرلمانات في تاريخ مصر الحديث، لما يمتلكه من صلاحيات وفقا لدستور2014، وتأتى أهمية المجلس الجديد من حيث اختصاصاته ،حيث سيقوم هذا البرلمان بالتصديق على الحكومة التي سيتم إختيارها بواسطة الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، كما أن وجود البرلمان يعد تأكيدًا للخارج على وجود الشكل الديمقراطي فى مصر بهيئاته المنتخبة. سيكون للبرلمان القادم دوره البارز ،فى التصديق على الاتفاقيات الدولية والقروض الخارجية ومنها ،قرض صندوق النقد الدولي كما سيناقش القوانين التي صدرت فى عهد الرئيس المؤقت "عدلي منصور" ،والتى تتجاوز ال100 قانون بالإضافة إلى مناقشة ،وإقرار القوانين التي أصدرها الرئيس "السيسي" حيث صدر أكثر من 300 قانون على أن يصدق البرلمان عليها خلال 15 يومًا من بداية انعقاده.ترتيب أولوياتأشار عدد من المحللين إلى أن القوانين الأولي بإهتمام المجلس فور انعقاده هي القوانين الخاصة بالاستثمار حتى نتخطى الأزمة الاقتصادية.التظاهر ،والإرهاب ،والخدمة المدنية ،يحتلان المرتبة الأولي في القوانين التي سيتم تعديلها فور انعقاد المجلس.الحمل سيكون ثقيلاً علي كاهل المجلس القادم  ،حيث ستوكل له مهمة تعديل العديد القوانين لا سيما المهدد منها بعدم الدستورية كقانون ،الخدمة المدنية ،والتظاهر ،والإرهاب ،والضرائب, لأنها تخل بمبدأ التكافؤ وإتاحة الفرص للجميع, والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بموجب قانون التظاهر، هذه القضايا الشائكة نقطة سوداء في جبين الدولة وهنا تكمن مهمة البرلمان صياغة هذه القوانين أو إلغائها. وبالنسبة للقرارات التي أتخذها الرئيس السيسي منفردا في الفترة السابقة لابد أن تخضع إلي الرقابة الكاملة، وذلك لأن هناك الكثير من التشريعات موجودة ولكنها غير مفعلة.تعديل قوانين 300 قانون أصدرهم السيسي خلال الفترة الماضية ولابد من أن يقوم البرلمان بالتصديق عليها ومن الصعب أن يقوم بتعديل بعضها لاسيما وأن تعديلها قد يسبب حالة من الفوضى بحسب النظام ومؤيديه. البرلمان القادم سيكون أمام نوعين من القوانين، قوانين صدرت في عهد الرئيس السابق "عدلي منصور" وهي ستحتاج إلي تصديق فقط ، علي الجانب الأخر هناك قضايا ستطرح للمرأة الأولي وهي التي خرجت في عهد الرئيس "السيسي". مخالفة دستوريةالدورة الأولى للبرلمان ستكون مدتها أربعة أشهر لذا فلن تقوم بإصدار قوانين جديدة بل ستتفرغ للتصديق على القرارات التى صدرت والتى تفوق 300 قانون والتى تعتبر حتى الآن قرارات بقوانين وستظل هكذا حتى يتم التأكد من أنها قوانين صحيحة وغير مخالفة للدستور، لذا سيلجأ المجلس إلى التمديد حتى يتسنى الموافقة على جميع القوانين.فالقانون يحتاج الآن إلى تعديلات جذرية حتى يكون هناك حرية تعبير فلا يجوز أن يكون هناك قانون به مواد لا تلائم توجه البلاد إلى الديمقراطية.لوائح داخلية  اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحتاج إلى تعديل أيضًا لتتناسب مع الوضع الحالى والظروف السياسية فى ظل حديث البعض عن تدخل الحكومة فى تعديلها إلا أنه من الضرورة ترك ذلك الأمر للمجلس وحده حتى يعدلها وفقًا لما يراه فى مصلحة الشعب والبلاد دون تدخل أطراف قد تسبب حرج لأعضاء المجلس

اقرأ أيضا