تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء، حكمها في قضية المتهم فيها "سعاد الخولى" نائب محافظ الإسكندرية السابق، و6 آخرين، بتهمة طلب وتقديم وتلقي رشاوي مالية نظير أداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.
وكان الدكتور محمد حمودة، دفاع نائب محافظ الإسكندرية، قد نفي صلة المتهمة بكافة الاتهامات الموجهة إليها، مشيرًا إلى أنه بخصوص ضلوع موكلته في وقف قرارات الإزالة، فإن شهادات الشهود ومن بينهم محافظ الإسكندرية، أكدت انعدام صلة موكلته بذلك الاختصاص، ولفت إلى تأكيده بأن المحافظ هو المسئول عن اعتماد قرارات الإزالة، ولا يجوز التفويض في اعتماد هذا النوع من القرارات، لافتًا كذلك إلى قانون البناء الموحد لسنة 2008 الذي يُحدد اختصاصات المحافظ في هذا الشأن.
وتابع محمد حمودة، أن محافظ الإسكندرية، أكد في أقواله أن وقف الإزالة ليس سلطة إنسان، وإنما هي سلطة القضاء دون سواه، من خلال إشكال تنفيذي ولا تملك المحافظة أو المحافظ الإرجاء.
وشكك "حمودة" في منطقة تلقي "الخولي" للرشوة في "علبة كحك" كما ورد في الأوراق، ذاكرًا بأنه لو صح أنها تلقت رشوة لم تكن لتسمح لأحد أن يستلم تلك العلبة، وأن تظل تلك الأموال عالقة لمدة شهرين، معلقًا بالسؤال الاستنكاري: "هل هذا مستصاغ في جرائم الرشوة؟"، لافتًا الى أن ما هو معمول به في هذا النوع من الوقائع المضبوطة، أن يتم تصوير واقعة تلقي الرشوة وتسليم الأموال والذي يعقبه ضبط القائمين عليه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
