”اغتيال النائب العام وكمين المنوات”.. أبرز محاكمات اليوم

تشتعل أروقة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، صباح اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا الهامة وعلي رأسها استكمال محاكمة المتهمين في أحداث كمين المنوات، وتستمر النظر إلي قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد،  وتنظر أيضًا دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات.

كمين المنوات

وتنظر الدائرة 11 ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم قتل أفراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلاء، وعضوية المستشارين رأفت زكي وعمرو سعيد قنديل، وحضور محمود حجاب ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

والمتهمون في القضية هم: أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس " - طالب بكلية دار العلوم، وعلي محمود عبد الله إمام "محبوس" طالب بالثانوية العامة، وأحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس" فني ميكانيكا، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس" طالب بكلية الشريعة والقانون، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله "محبوس" عامل بمزرعة دواجن، ومحمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس" صاحب محل أسماك .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلي جماعة تنظيم " داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية.

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين بقضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

وتضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم" مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتى الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

وأقرَّ بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرًا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين لمسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.

وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات 

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، فحص الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى والتي طالب فيها بوضع حد للمعاشات.

بدأت الجلسة الماضية في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحضر البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويرافقه عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل تشديدات أمنية على مداخل ومخارج مبنى مجلس الدولة. 

وطالب فرغلى في مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها. 

وأضاف في مرافعته بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن شراء الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث إن تكاليف المعيشة أصبحت باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه. 

وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة.

أقام البدرى فرغلى الدعوى منذ عام ٢٠١٥، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يوليو ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد ١٩، ٢٠، ٢١،٢٢، ٢٣، ٢٤، ٥١، ٥٢، ٥٤ من قانون التأمين الاجتماعى، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن. 

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع فيأتى من السلطة التشريعية.