الإجراءات السعودية تورط ”قطر” ”وتركيا” بمقتل ”خاشقجي”

نقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي، عن مصادر مطلعة أن السلطات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للمحققين السعوديين.

وحسب هذه المصادر، التي تحدثت لـ"إرم نيوز"، فإن القيادات المشار إليها "قدمت دعمًا ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول".

وأوضحت المصادر أن المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع "خاشقجي" بالعودة إلى السعودية، "كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية".

مشيرًا إلى أن القطريين "كانوا على علم بالتسهيلات التي قدمتها قيادات أمنية تركية، وأنهم كانوا يتابعون عمل المجموعة التي نفذت العملية".

وبينت المصادر أن "هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة، سواء عند القدوم أو المغادرة، ومبررات التسهيلات التي قدمت لهم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية التركية أي إجراءات احترازية؛ خاصة أن تحركات المجموعة كانت مرصودة بالكاميرات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم".

وقالت المصادر أن "اعترافات المجموعة أثارت شبهة تواطؤ القيادات الأمنية التركية في الجريمة، إما لدوافع شخصية كالحصول على رشى مقابل خدماتهم، أو أنهم كانوا شركاء في الجريمة لأغراض سياسية غير معروفة".

ونوهت المصادر إلى "أن معرفة القطريين بتفاصيل الدعم الأمني التركي للمجموعة التي نفذت الجريمة، يثير الشبهة والشك بسبب التوتر في العلاقات ببن الرياض والدوحة".

وذكرت المصادر أن الدور القطري "قد يظهر أن التسهيلات الأمنية التركية تحظى بدعم سياسي وأنها ربما كانت بإيعاز من جهات عليا داخل النظام التركي".