بلاغ يتهم معتز مطر وأيمن نور بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة

تلقي المستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بلاغا تقدم به طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا قيد تحت رقم 5452 لسنة 2018، بلاغات محامى عام أول ضد الإعلامى الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة ومؤسساتها والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية ،كما اتهم فى البلاغ نفسه أيمن نور الهارب لتركيا بتحريض معتز مطر على الإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في البلاغ المقدم أن معتز مطر والذى وصفه فى بلاغه بالعميل الخائن الذى باع نفسه للشيطان مقابل حفنة من الدولارات تلقها من جهاز المخابرات القطرى وتعمده نشره أخبار كاذبة من شانها إحداث الفوضى الاضطربات داخل الدولة المصرية عن طريق فبركة بعض الفيديوهات وإذاعتها عبر برنامجه الذى يقدمه عبر قناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا.

كما اتهم محمود فى بلاغه المقدم ضده معتز مطر الإعلامى الهارب بالتحريض على العنف لإسقاط الدولة المصرية وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال تعليمات يتلقها من المحرض أيمن نور وهو المقدم ضده البلاغ الثانى والذى يتلقى شهريا نصف ملين دولار من جهاز المخابرات القطرى لبث سمومه التى ينشرها عبر قناة الشرق التى يمتلكها لصالح جماعة الإخوان الإرهابية التى يتشارك معها نفس الأهداف هو ومعتز مطر لتحقيق أهدافها وهى تهديد الأمن القومى المصرى وإحداث فتنة داخل الشارع المصرى.

وأكد محمود في بلاغه أن معتز مطر الإعلامى الهارب له سجل طويل حافل بالجرائم التى يرتكبها يوميا ضد بلده، وأن هناك أحكام صادرة ضده بالسجن فى قضايا بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، إلا أنه لم يرتدع عن السير فى طريق الخيانة والعمالة.

وطالب محمود فى بلاغه بإصدار ضبط وإحضار ضد كلا من معتز مطر الإعلامى الهارب والمذيع بقناة الشرق الإخوانية وأيمن نور مالك القناة، لتحريض معتز مطر على بث سمومه ونشره أخبار كاذبة ضد الدولة المصرية.

كما طالب بإدراج كلا منهما على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهما فور وصولها للبلاد للتحقيق معهما فى الاتهامات الموجهه اليهما، كما طالب بإخطار الجهات المختصة بمخاطبة الإنتربول الدولى لإدراج اسم كلا من معتز مطر أيمن نور على النشرة الحمراء لتوقيفهما وتسليمهما للسطات المصرية للتحقيق معهما فى الاتهامات الموجهة إليهما، وطالب أخيرا بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عن الاتهامات الموجهة اليهما.