شغل ملف "تقنين أوضاع التوك توك بالمحافظات"، بال الحكومة، وأخذ حيزا كبيرا لدى اهتمام الرأى العام والشارع المصري، وقد انقسم الجمهور إلى فريقين أحدهما مؤيد لوجود التوك توك واستمراره كوسيلة نقل صغيرة وسريعة، وبالتالي يجب تقنين أوضاعه، بينما راح الفريق الآخر يعارض وجوده بشوارع مصر باعتباره جريمة تسيء لشكل وحضارة بلادنا.
وقد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتاباً دورياً لكافة المحافظات، بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوك توك.
وتضمن الكتاب الدورى، الذى أرسله اللواء محمود شعراوى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات التوك توك على مستوى المحافظة، وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير فى استخراج التراخيص لباقى المركبات، كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات، بتحديد خطوط سير مركبات التوك توك لتكون فى المناطق الغير مخططة، وبين القرى وبعضها البعض فقط لا غير، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ضرورة عدم سير التوك توك فى المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت تصورًا كاملاً لترخيص مركبة التوك توك فى القرى بالمحافظات، وذلك عقب مخاطبة المحافظين الأسبوع الماضى، موضحًا أنه تم إرسال ذلك التصور للمحافظين للبدء فى تنفيذه فورًا، وحدد القيمة السنوية التى سيدفعها مالكو التوك توك سنويًا، حيث ستصل تقريبا إلى نحو (350 جنيهًا) تتضمن الضرائب ورسوم خط السير والتأمينات على السائق والمركبة، موضحًا أنه ستكون هناك تعريفة موحدة للتوك توك فى كل قرية.