«خبير اقتصادي»: قانون الصندوق السيادي «غامض» ويفتح الباب للفساد

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن الفكرة فى حد ذاتها جيدة كمبادرة من الدولة للاستفادة من أصولها غير المستغلة، مشيًرا إلى أن القانون يحمل فى طياته العديد من النقاط التى يعتريها الغموض، وتسبب إشكاليات كبيرة، منها أنه يفتقد إلى عنصر الحوكمة، حيث إن 4 أو 5 من أعضاء مجالس الإدارات الخاصة بالصندوق، قادمون من الوزارات، الذين هم فى الوقت ذاته أعضاء فى الجميعة العمومية، وبالتالى نجد أن المقرر للقانون هو نفسه الذى يقوم بدور المراقب.

وأوضح «النحاس»، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه من بين المخاطر التى أوجدها القانون، إنشاء صناديق خاصة؛ وذلك لأنها لا ترضخ لأى قوانين أو معايير تنظمها، بالإضافة إلى غياب الدور الرقابى للبرلمان عليها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من شأنه فتح الباب على مصراعيه للفساد والفاسدين كى يصولوا ويجولوا دون محاسب أو رقيب عليهم.

وبيَّن الخبير الاقتصادي، أن كلمة «نقل» التى وردت فى نص القانون الخاص بالصندوق، يمكن لها أن تخلق مشاكل كبيرة مع المؤسسات والمصانع، والتى بحوزتها مساحات كبيرة من الأراضى، التى هى بغرض التوسع، لكنها تعانى من المديونيات، نجد أن القانون لم يذكر كيفية التعامل مع هذه الشركات أو المصانع فى حالة إتمام عملية النقل للأراضى التى تدخل ضمن حيازتها إلى الصندوق.

وشدد على ضرورة توسيع الفكرة، مطالبًا بألا تكون قاصرة على الاستنساخ الشكلى لما يطبق فى الخارج من مشروعات اقتصادية، دون النظر فى الآليات التى يديروا بها تلك الصناديق، منوهًا بأن الدول الأوروبية التى نقلت مصر عنها فكرة الصندوق السيادى تمتلك فوائض مالية بغزارة، فى حين أن مصر تعانى من أزمات اقتصادية وليس لديها أى فوائض مالية تذكر.

وأوضح أن انتزاع هذه الأصول من الهيئات المالكة لها يسبب لها هزات مالية مزعجة؛ بسلبها الموارد التى تركن إليها وتعتمد عليها بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن ما تراه الجهات القائمة على الصندوق السيادى أصلًا غير مستغل، تراه الهيئة المالكة له أصلا مستغلًا، وربما تكون قد تركته من أجل التوسعات المستقبلية الخاصة بها، مطالبًا بضرورة إعادة الدراسة الخاصة بهذا الصندوق السيادى مرة أخرى بتريث.

ونوه «النحاس» أن المبلغ الذى جمع من أجل الصندوق، إنما هو مبلغ زهيد لا يستطيع تحريك ساكن وسط هذه الهالة من الأصول المزعم إعادة استخدامها؛ بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى للدول المنقول عنها هذه الفكرة، يختلف اختلافًا جذريًا عن الوضع الاقتصادى المصرى الصاعد.