قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، جاءت بمثابة الفصل فى المسألة التى تؤرق الدولة منذ عقود مضت، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال لديها العديد من الأراضى غير المستغلة، كما أن بعض المشروعات يعرقلها عدم وجود التمويل الكافى، بالإضافة إلى وجود تداخل بين بعض الفئات والوزارات.
وأوضح "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن صندوق مصر السيادى سيبدد كافة المشكلات والنزاعات التى تعانى منها أصول الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى إزالة العراقيل التى تحول دون خروج الكثير من المشروعات إلى النور، وذلك من خلال البحث والتفتيش من خلال الوقوف على أسباب هذه المشكلات، وهل هى تعود إلى قلة الدعم المتوجه لها، أم تضارب فى الاختصاصات المنوطة بكل قطاع.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الصندوق سيعمد إلى بيع الأراضى أو الأصول التى لا تمثل أدنى احتياج للقطاع أو الوزارة التابعة لها، ثم طرح الأموال العائدة من بيعها فى الخزانة العامة للدولة، منوهًا بأن هذا الصندوق، هو الصندوق السيادى الأول الذى تطلقه مصر من أجل تحريك الأصول غير المستغلة والاستفادة منها، ذاكرًا أن هذه الأصول اتبعت الهيئة أو الوزارة التابعة لها فى عهد الخصخصة.
وأضاف النائب أن بعض الهيئات والشركات ضربها الترهل ووصلت إلى مرحلة الشيخوخة، فباتت غير قادرة على إدارة شؤونها، لافتًا إلى أن دول العالم أجمع لديها صناديق سيادية، تدير استثمارات الدولة من خلال توظيفها كمصدر دخل للموازنة العامة كغيرها من المصادر القائمة.
وتابع أن كل دولة لها القواعد والقوانين الخاصة بها فى إدارة صناديقها السيادية، والمختلفة عن غيرها من الدول، نظرًا لأوضاعها والظروف التى تمر بها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
