لاقى قانون المرور الجديد، ترحيبًا وتأييدًا واسعًا، عقب طرحه على طاولة مناقشة البرلمان، حيث أشادت لجنة "النقل" بمجلس النواب، بالقانون الجديد، مؤكدة أنه سيحد من وقوع حوادث الطرق، ويسهم بشكل كبير في إخضاع المخالفين للالتزام به رغمًا عنهم.
وقد غلظ قانون المرور الجديد، من عقوبة من يصنع أي حفرة أو ما شابه ذلك في وسط طريق السيارات، حيث فرض غرامة مالية تصل إلى حد نحو 20 ألف جنيه لمن لا يلتزم بذلك، سواء صنعها عمدًا وبالقصد أو حتى دون قصد منه.
ويضمن هذا القانون حقوق المواطنين ويحافظ على أرواحهم، من خلال المساءلة القانونية والغرامة المالية التي يؤيد بها كل من تسبب في عمل أى شىء يعوق حركة المرور ومنها المطب الصناعى أو الحفر دون أى مبرر يعرض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق، حيث نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المرور الجديد، يتواكب مع تشريعات الدول المتقدمة، حيث يعتمد في تطبيقه على استخدام التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الأفراد أو الأيدي البشرية، مما يحارب حوادث الطرق ويحد منها؛ لاعتماده على تغليظ العقوبة والغرامة المالية.