أثار تطبيق قانون الضرائب العقارية حالة من الجدل، خاصة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية، تحت قبة البرلمان علي الرغم من أنهم هم الذين طالبوا بتعديل هذا القانون.
وأشار أعضاء البرلمان إلى أن بعض المشاكلات التي ظهرت مع تطبيق قانون الضريبة العقارية، وخاصة فرض الضريبة العقارية علي المصانع، مما يؤثر علي هذه المصانع وفرض ضرائب أخري فوق طاقتها، لافتين إلي تعدد أشكال الضرائب التى يدفعها أصحاب المصانع فمنها ما يفرض على الأرباح والدخل وجمارك على الخامات.
وفى هذا التقرير نرصد أراء أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب عليهذا القرار ومدى تأثيره علي اصحاب المصانع.
قرار شائك
ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الضريبة العقارية صدر منذ ما يقرب من 10 سنوات وتم التعديل عليه وتنفيذه في عام 2013، مؤكدًا أن الضريبة العقارية شائكا بعض الشيء، وذلك بسبب الظروف التي تواجها الأوضاع الاقتصادية، والمشاكل التي تواجه المصنعين.
استدعاء الوزير
وأكد "الجوهري"، أن القرار سوف يتم مناقشة الموضوع في البرلمان، داخل اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، في حضور وزير المالية، لمناقشة هذا القانون، لأن هذا القانون أصدر في عام 2008، وتم تطبيق القانون عام 2013، فيجب مناقشة الجوانب الخاصة بموضوع المصانع والمحال التجارية، والنظر في كيفية التسعير وتقدير الضريبة، وهل له تأثير على المستثمرين أم لا.
القرار لم يعرض علي البرلمان
وفى ذات السياق أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه قرار الضريبة العقارية على المصانع، مضيفًا إلي إنه لم يتم عرض هذا القرار على البرلمان .
تدهور الصناعة
وأوضح "السيد"، أن كثرة فرض الضرائب على المصانع، يؤدى إلى تدهور الصناعات المصرية، ولا سيما أنها مثقلة باعباء الوقود والغاز والكهرباء، والقيمة المضافة، والجمارك، كل هذا عبئ علي المصانع.
الضرائب ستعود علي المواطن
وأشار عضو اللجنة، إلي أن صاحب المنشأة الصناعية عندما يتم فرض الضرائب العقارية عليهم، سوف يقومون بفرضه على المستهلك، المواطنين لن يستطيع مقاومة كل هذه الزيادات .
لا توجد ضريبة علي المصانع
وفى سياق أخر أكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم وجود ضريبة عقارية على المصانع، موضحًا أن يتم فرض ضريبة أرباح تجارية، ولا يوجد أي ضريبة عقارية إلا على المنشآت السكنية فقط.