عضو«اقتصادية البرلمان» يرفض قرار الضرائب العقارية علي المصانع

أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه قرار الضريبة العقارية على المصانع، مضيفًا إلي إنه لم يتم عرض هذا القرار على البرلمان .

وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن كثرة فرض الضرائب على المصانع، يؤدى إلى تدهور الصناعات المصرية، ولا سيما أنها مثقلة باعباء الوقود والغاز والكهرباء، والقيمة المضافة، والجمارك، كل هذا عبئ علي المصانع.

وأشار عضو اللجنة، إلي أن صاحب المنشأة الصناعية عندما يتم فرض الضرائب العقارية عليهم، سوف يقومون بفرضه على المستهلك، المواطنين لن يستطيع مقاومة كل هذه الزيادات .

يذكر أن النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أعلن عن تقدمة بطلب إحاطة لتوجيهه إلي وزارتى المالية والصناعة، بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية على المصانع.

وأشار متولي في طلبه، إلي تعدد أشكال الضرائب التى يدفعها أصحاب المصانع منها ما يفرض على الأرباح والدخل وجمارك على الخامات، مطالبًا بإعفائها من الضريبة العقارية خاصة وأنها توفر فرص عمل وتضيف إلى الناتج القومي، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع التي تدخل بسعر غير مناسب للأسواق.

وأكد أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية من شأنه تحقيق معدلات تنمية أفضل، من خلال إجراءات كثيرة، في مقدمتها رفع المعاناة عن الصانع المصري، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التي ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.