التضخم السنوي للاقتصاد المصري ينخفض لـ 13.5%

بدأ دواء الأصلاح الاقتصادي، الذي اتخذته الدولة كمشوار وطريق صحيح تسلكه؛ لإنعاش اقتصادها، يؤتي ثماره، حيث بدأ الحصاد الوفير يتوالى على مصر، في الفترة الأخيرة، بداية من اكتشافات حقول الغاز بالبحر المتوسط، وظهور البترول المدفون بباطن الأرض المصرية، عندما أعلنت هيئة الأنفاق القومية وقف أعمال حفر مترو النزهة 3 شهور بعد ظهور بترول، مرورًا بما تم اكتشافه في منجم السكرى بالصحراء الشرقية، وحصاد الخير من البحيرات والمزارع السمكية، وأسفر أيضا عن انخفاض معدل التضخم السنوي للاقتصاد المصري، مما يوضح اتباع مصر الطريق الصحيح.

وقد انخفضت معدلات التضخم الأساسية فى مصر -وفقًا لمؤشرات البنك المركزي- لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.5% فى يوليو من 14.4% فى يونيو، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أعلن أيضًا البنك المركزي زيادة عدد المدخرين فى مصر إلى 28 مليون مواطن، مؤكدًا مراعاة ضمان عائد جيد على أموالهم، وذلك على لسان محافظ البنك المركزي طارق عامر.

جدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي كان قد صرح، خلال لقاء له على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية الإخبارية، بأن القرارات السياسية لا تؤخذ منفردة، ولكن عن طريق إدارة تضم خبراء اقتصاديين درسوا في الخارج والداخل، ولهم الخبرة الكافية لإصدار القرارات الخاصة لصالح الاقتصاد المصري.