« تطوير الري الحقلي».. مشروع «ناجح» نظريّا «فاشل» واقعيّا.. «خبراء»: باب خلفي للفساد

ما زال الفلاح المصري البسيط الضحية الوحيدة للقرارت التي يتخذها المسؤولين، في اعتقادهم أنّ تلك القرارات هي  التي ستعمل على تطوير الزراعة في المحروسة، معاناة وألم لا يتحمّلها أحد، قرارات وغرامات وتقليص زراعة مساحات، كانت تلك القرارات التي خرجت في مصلحة الفلاح على حد قولهم، لكن الحقيقة أنّ المزارع البسيط لا يريد سوى أن تتوفر له كل وسائل زراعة الأرض دون معاناة وتعب فقط.

اليوم، خرجت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، للحديث حول تنفيذ حوالي 225 ألف فدان حتى الآن،  كنموذج إرشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقلي، وذلك بمعدل تنفيذ سنوي يتراوح بين 80 و 100 ألف فدان، ضمن المساحة المستهدف وصولها إلى 250 ألف فدان في 10 محافظات هي: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا،  والأقصر، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية ويعد إنجازًا كبيرًا يستحق التحية والتقدير .

نقيب الفلاحين: تطوير الري الحقلي خطوة هامة لتوفير المياه

من جانبه قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إنّ طريقة الري الحقلي تُعد من أفضل طرق التطوير الحديثة، كونها تعمل على توفير المياه، بالإضافة إلى كونها تحديث جديد لطرق الري بالغمر الذي نتبعه منذ سنوات، فهذا الاتجاه سيعمل على تطوير نظم الري بالكامل بالإضافة إلى حفر ترع وقنوات جديدة لتوفير المياه وترشيدها.

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أنّ تلك الطريقة أيضَا ستمكن المياه من الوصول إلى أطراف الترع تلك الأماكن التي لم تكن المياه تصل إلى جزء كبير منها، فاستخدام طرق الري الحديثة سواء الري بالتنقيط أو الرش ستساهم في زراعة مئات الفدانين لم تكن المياه تصل إليهم.

وتابع أبو صدام أنّه وللأسف فإنّ تلك الطرق لن تؤتي ثمارها في كثير من الأراضي، والتي ستستمر في نظم الري القديم لأنّها لن تستطع استقبال الري الحديث، سوا بالرش أو التنقيط.

تمراز: هناك مشاكل عديدة في منظومة تطوير الري الحقلي بين الوزارات المعنية

وفي نفس السياق قال النائب سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إنّ منظومة تطوير الري الحقلي ستعمل على توفير حوالي 20% فقط من المياه، وبدأت تلك العملية بمحافظة البحيرة منذ حوالي 10 سنوات ولم تنتهي إلى الآن، بالإضافة إلى وجود مشاكل عديدة بين وزارتي الري والكهرباء بسبب عملية التوصيل، موضحًا أنّ الغرف التي تمّ بنائها جديد لم يكن بها عمل الأمر الذي أدى إلى توقف الفلاحين عن ري الأراضي، واتجهوا لعمل طرق بديلة حتى لا تموت المحاصيل، تلك الطرق كلّفتهم الكثير.

وأوضح تمراز في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أنّه تمّ تبوير عدد من الأراضي لعمل ترع جديدة لاستقبال منظومة التطوير، تلك الترع التي فشلت بشكل كبير وأدت إلى تضرر عدد هائل من أصحاب ومالكي الأراضي الزراعية، وتمّ توقف العمل حاليّا لمعاينة الأرض على الطبيعة، مؤكدّا أنّه على المستوى العام فإنّ المشروع ظاهره جيد لكن حقيقته على الأرض عكس ذلك.

أستاذ بالبحوث الزراعية: مشروع تطوير الري الحقلي ناجح على الورق فقط

قال الدكتور سعيد خليل، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إنّ مشروع تطوير الري الحقلي يعد من المشاريع القومية التي لا غنى عليها في الأيام القادمة، لكنّه تم تنفيذه بطريقة بائت بالفشل، فما تمّ في الري الحقلي حتى الآن غير مطابق للمواصفات الفنية، على حد قول «خليل» فإنّ هناك عدد من المستشارين الدوليين الذين تقدّموا باستقالتهم في إبريل الماضي بسبب عدم مطابقة المواصفات التي تمّ الاتفاق عليها، والتي تعد ضمن شروط البنك الدولي باعتباره الممول الرئيسي.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أنّ المشروع تم تنفيذه في 5 محافظات، اثنان بالوجه البحري وهما محافظة البحيرة وكفر الشيخ، و3 بالوجه القبلي، مشيرًا إلى أنّه بعد مرور المختصين على تلك الأماكن وجدوا الكثير من الأعمال غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى أنّه تمّ تركيب الكثير من المحطات والتي من المفترض أن تعمل بمواتير كهربائية لكنّه تم تركيب مكن ديزل، فللأسف لا يوجد تنسيق بين الري والزراعة والكهرباء.

وأكّد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أنّ المحطات التي أنشئت لتطوير الري الحقلي، ليست متطورة بالشكل الأمثل فالمحطات التي تمّ إنشائها منذ 15 عامًا أفضل بكثير من المتواجدة حاليّا، فالمكن الحديث المتواجد حاليّا أعطاله كثيرة جدّا، لذا نحتاج إلى تطوير ونظام لكي نستطيع تغطية المصارف، بالإضافة إلى محاولة استخدام مواسير تبعد عن التربة لكن ما يتم عكس ذلك، مضيفًا أنّ جودتها أيّضا رديئة ولا ترقى للاستخدام.

خليل: هناك مشاكل عديدة في مشروع تطوير الري الحقلي

وذكر طارق خليل، ‏الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الفساد‏، أنّ مشروع تطوير الري الحقلي في حد ذاته من المشاريع الحيوية الهامة، والتي ستعمل على توفير كميات كبيرة من المياه، موضحًأ أنّ المشكلة الأساسية في المشروع وهو عدم وجود قانون ملزم للفلاح، بمعنى أنّ المشروع سيحتاج لعمل ممرات تلك التي ستساهم في توفير المياه لكن على الجميع الالتزام بها، في حال عدم التزام البعض سيؤدي إلى خسائر كبيرة.

وأضاف طارق خليل في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أنّ الشركات التي تقدم للعمل في المشروع من خلال مناقصات، معظمها فاسدة على حد قوله، بالإضافة إلى أنّ المعدات المستخدمة جميعها رديئة وغير صالحة، وفي حال فسادها يتكلف الفلاح ثمنها الأمر الذي يرفضه الجميع، التربح للشركات فقط من هذا المشروع لا غير، مما يعد باب خلفي للسرقة.

وأوضح أنّ وزارة الري ليس لها دور واضح وبارز في هذ1 المشروع، بالرغم من أنّها تعافر على أن تكون هي وحدها المسؤولة عنه.