«برلمانى»: يكشف حقيقة استثمار رجال الأعمال في مدارس التعليم الفنى

قال النائب مصطفي كمال الدين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هناك تعديل في نظام التعليم الفني حيث زيادة الفترات العملية وتقليل الفترات النظرية وإعداد ميزانيات لللمدارس لشراء المواد الخام التي يتدرب عليها الطلاب وتصليح الأجهزة والماكينات العاطلة وتحديثها.

وأوضح "كمال الدين" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن أسباب تدهور التعليم الفني ترجع إلي أن الطلاب الذين يدخلون مدارس التعليم الفني لا يعرفون أساسيات التعليم وهي القراءة والكتابة، بالأضافة إلي زيادة المواد والمقررات النظرية لهم والتي تؤخذ علي حساب التطبيق العملي، مضيفًا إلي إهمال التعامل مع الطلاب بعدم وجود مكافئات أو جزاءات علي إنجازاتهم وأعمالهم، منوه إلي مدرس التعليم الفني الذي لا يجد اهتمام أو تعامل يليق بمكانته، ذاكرًا القوانين الروتنية التي يخضع لها منتجات طلاب التعليم الفني والأوراق التي تطلب عليها والتي من شأنها الضرر بهذه المنتجات بدل من التشجيع لهم.

وأشار النائب، أن القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بداية من العام القادم، يوفر كل سبل تقدم التعليم الفني حيث يرفع من قيمة طلاب التعليم الفني، قائلا إن التعليم الفني هومستقبل هذه البلاد ومن ركائز نجاح الاتجاه السياسي الحالي نحو الاستثمار، مضيفا أن القانون الجديد يسمح بدخول رجال الأعمال في الاستثمار داخل هذه المدارس بتوفير التمويل لهم من حيث شراء أجهزة جديدة أو تحديثها ويكون له الإنتاج مع طلاب ومدارسي هذه المدارس كما يمنع العوائق القانونية التي تعطل عملية الإنتاج من ضرائب ومثالها.

وأكد عضو اللجنة علي أهمية الرفع من قيمة طالب التعليم الفني بحيث لا يقل عن قيمة طالب التعليم الجامعي بل وزيادة الاهتمام بهم لكي تحدث نهضة صنااعية في البلاد كما تريد الإرادة السياسية فالاتجاه نحو الاستثمار والنهضة لا تحدث بدون الأيدي الفنية المدربة القادرة علي تولي مسئولية الصناعة في البلاد مثل ما حدث في ألمانيا.