تنمية الصعيد إرادة تلامس الضوء . . ونواب: المعوقات الإدارية السبب

يعاني الصعيد من الإهمال علي مر العصور ومع اختلاف نظم الرئاسة من الملكية مرورا بأحفاد محمد علي باشا وحتي ثورة يوليو وإعلان الجمهورية وتوالي الروساء وتعاقب الحكومات لم يوجد بينهم من توجه بسياسته إلي تنمية الصعيد وتطويره، ما ترتب عليه فقدان محافظات الصعيد لأقل مشروعات التنمية وما جعلها محافظات طارده للسكان سواء للهجرة الداخلية للمحافظات العاصمة أو الدلتا أو الهجرة الخارجية لجميع الدول العربية حيث تعد غالبية مهاجري مصر بالخارج ينتمون لصعيد مصر، ومن نتائج الإهمال عدم وجود بنية تحتية للصعيد مما يجعل من عملية التنمية والإستثمار عملية صعبة ومكلفة، ولكن وبعد كل عصور ظلام ظهر النور علي يد الإدارة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي توجهه نحو تنمية الصعيد وجعلها أولوية في الفترة الحالية بالأضافة لتوافر منح من الصندوق الدولي لتنمية الصعيد مما يساعد في وجود التمويل لإقامة تنمية حقيقية وشاملة للصعيد وجعله من مصادر قوة الدخل القومي.

ولكن لابد من التساؤل لماذا لم تحدث تنمية للصعيد حتي الأن برغم توجهه الرئيس نحو تنمية الصعيد منذ الفترة الرئاسية الأولي، وفي هذا التقرير تسائلنا مع بعض نواب الصعيد عن هذه الأسباب فما هي إجابتهم

إرادة سياسية

قال اللواء صلاح شوقي عقيل عضو مجلس النواب بدائرة طما محافظة سوهاج، إن الإرادة السياسية تضع أمامها مهمة تنمية الصعيد في أولويات البرنامج الحكومي فى هذه الفترة، وهو تأكيد علي حرمان الصعيد من مشروعات التنمية والإستثمار خلال الحقبات الماضية.

معوقات  

وأكد "عقيل" ، علي وجود المعوقات والعراقيل التي ما زالت تقف في وجهه الصناعة والتنمية في الصعيد، مضيف أن عدم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد تسهيلات للإستثمارات وإقامة المشروعات هي المتسببة في عدم وجود تنمية حقيقية علي أرض الواقع.

عقبات روتينية 

وأشار نائب طما، علي أهمية التركيز علي المناطق الصناعية وتنميتها وتطويرها بصورة حقيقة وواقعية، بالأضافة للتأكيد علي التسهيلات لهذه المشروعات فما زالت العقبات الروتينية والحكومية موجودة وراسخة في المؤسسات الحكومية بالصعيد حيث أن الإدارات المحلية للمحافظات والحكومة بشكل عام لم تتخد الحلول الناجزة لإحداث التغيير.

البنية التحتية 

وتابع اللواء، كما أن عدم وجود البنية التحتية بمحافظات الصعيد الأثر الأكبر لتأخر عمليات التنمية والأستثمار حيث تعد البنية التحتية من أهم ركائز وجود تنمية حقيقة، وأكد النائب علي البدء في مشروعات البنية التحتية للمحافظات الصعيدية باستغلال منحة صندوق النقد المخصصة لتنمية الصعيد وقيمتها 500 مليون دولار.

واختتم النائب حديثة قائلًا: أتمنى التخلص من المعوقات والعراقيل الإدارية وخلق التسهيلات لهذه المشروعات واستغلال التوجهه الحكومي تجاه تنمية الصعيد في التغيير وإحداث التطور.

ظروف صعبة

أما خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، فقال إن قصة أطفال التهريب ببورسعيد هي رسالة لصانع القرار في مصر بأن هناك ظروف صعبة يعيشها العديد من أهالي الصعيد بشكل عام وأهالي سوهاج بشكل خاص.

وأوضح «أبو زهاد»، أن سوهاج تصنف من أفقر محافظات مصر على الرغم من وجود مساحات شاسعة فيها، وكذلك أغلب رجال الأعمال والمستثمرين في مصر منها، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال يجب احتوائهم بدل من حبسهم وتويجهم إلى الطريق الصحيح.

تهميش

 أشار نائب جهينة، إلى أن الصعيد يعانى منذ عقود من التهميش وقصة هذه الأطفال أكبر دليل على هذا التهميش الذي يخالف الدستور، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال من سوهاج وهي أكبر محافظة تعاني من انخفاض التنمية فيها. 

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن الدستور نص في المادة 236 على إشراك أهالي المحافظات الحدودية ومنها الصعيد فى تحديد أولويات خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية والاستفادة منها خلال 10 سنوات من عمل الدستور، مضيفا أنه بهذا النص يصبح عدم تنمية الصعيد خلال هذه الفترة مخالفة صريحة للدستور، مطالبًا بضرورة وجود تنمية حقيقة والبدء الفعلي للاستثمار في الصعيد، وعمل نهضة صناعية وزراعية وبنية تحتية فى كل محفظاته المحروم من التنمية والصحة والتعليم منذ عقود.

بيروقراطية الإدارة

ومن جانبها قالت مرفت موسى عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي محافظة المنيا، إن عدم وجود رؤية استثمارية بالصعيد هي السبب في عدم وجود تنمية يمناطق الصعيد، مضيفه أن بيروقراطية الإدارة تقف في وجهة جهات الاستثمار.

وأضافت "موسي"، أن الوحدات المحلية في الصعيد لا تقدم مساعدات أوتسهيلات للمستثمرين بالعكس تقف ضدهم وتعتبرهم وتضع أمامهم العراقيل، منوهه أن جميع قرارات إطلاق مشروعات التنمية وتسهيلات الإستثمار ما هي إلا كلام لا تنفيذ لها علي أرض الواقع حتي الأن، فما زالت البيروقراطية والأوراق الروتينية مستمرة ولا يوجد تعديل أو تطوير في عمل المؤسسات الحكومية.  

خطة ورؤية 

وأشارت النائبة إلى ضرورة وجود خطة ورؤية لكل محافظة تسير عليها، حيث تقوم بحصر جميع مواردها وتحديد المواد التي تنتجها والمحاصيل التي تزرعها وما هي الموارد التي تجد نقص فيها، وتحديد المشروهات الاستثمارية التي تحتاج لديها المحافظة وتخدم أبنائها.

وتابعت النائب، هناك الكثير من الأموال التي تضخ لتنمية الصعيد، ولكن لا يوجد مردود حقيقي لها على أهل الصعيد، فلا نعلم أين تذهب أو تصرف هذه الأموال فلا يوجد مصانع أو مشروعات تم إنتاجها أو العمل عليها.

واختتمت بقولها إنها قدمت توصيات على برنامج الحكومة الذي لم يذكر سوي محافظتين في إطار تنمية الصعيد وهما سوهاج وقنا ، اللذان يمتلكان منح خارجية وهو ما يثبت أن الحكومة لم تخصص أموال لتنمية الصعيد في برنامجها.