«الدروس الخصوصية».. سلاح ذو حدين، يستغله البعض في استنزاف أموال أولياء الأمور، والآخر يستغله في القضاء على أحلام الشباب، للوصول إلى شهواتهم المريضة، في الحصول على أموال طائلة، بأقصر الطرق، ولكن هل من الممكن أن يتم القضاء على هذة المراكز المشبوهة.
خبيرة تربوية توضح الهدف من إغلاق المراكز الوهمية للدروس الخصوصية
قالت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، أن انتشار مثل هذة المراكز المشبوهة، تؤدي إلى آمرين، وهي تحويل التعليم إلى سلعه تجاريه من خلال البيزنس أو التسويق لشهادات معينة، والأمر الآخر هو لنشر دعاية للأنظمة التعليمية الخارجية، عن طريق اتاحة دراستها من خلال الأون لاين.
وأوضحت الخبيرة التربوية، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن مثل هذة المؤسسات والأماكن المشبوهة، تضر بالمستوى التعليمي في مصر.
وأشارت "بثينة"، إلى أن هذة المؤسسات تعمل على نشر الدروس الخصوصية، والتي بدورها تقوم الحكومة بمنعها من الانتشار في مصر، مضيفة إلى أن هذة المراكز غير مرخصة.
«شحاتة»: مراكز الدروس الخصوصية تُخالف نظام التعليم في مصر
قال الدكتور حسن شحاتة، عضو المجلس القومية المتخصصة، وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن إقامة المعاهد المشبوهة للدروس الخصوصية، يخالف النظام التعليمي في مصر.
وأوضح حسن شحاتة، عضو المجلس القومية المتخصصة، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن هذة المراكز المشبوهة تحصل على أموال من الطلاب بمقابل مع العلم أن التعليم في مصر مجاني، مشيرًا إلى إنها تستغل أسم وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في الانتشار، مما يسئ إلى سمعة الوزارة وقياداتها.
وأكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنهم يقومو بتحويل التعليم الجامعي إلى بيزنس واستثمار، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة ومتابعة من الوزارة على مثل المراكز.
وطالب وزارة التعليم العالي، بمحاسبة مثل هذة المراكز، وذلك لعدم تأهيلها أو إعدادها إعداد سليم لمنح الدرجات العلمية.
ويذكر أن، وزارة التعليم العالي أصدرت قرارًا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة القاهرة، والذي بدور يقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.
ومن جانبه، أصدر خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية الكائن مقرها في (13شارع مركز المعلومات ـ مربع 1157 ـ مساكن شيراتون ـ النزهة)؛ لممارستها التسويق والدعاية لأنشطة تعليمية دون ترخيص بالمخالفة لنصوص القانون.
وأفادت لجنة الضبطية القضائية فى تقريرها بغلق هذه المنشأة لعدم الالتزام بما رخص لها به من أنشطة مخالفة بذلك أحكام قانون 52 لسنة 1970ولائحته التنفيذية، حيث دأبت هذه المنشأة على القيام بدعاية وتسويق عن أنشطة تعليمية، وعقد مؤتمر للاستثمار والتعليم؛ مما استوجب صدور قرار وزاري بالغلق الفورى لهذه المنشأة ، و مخاطبة السيد محافظ القاهرة لاستصدار قرار بالغلق الفوري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
