بعد الانتهاء من دوري الانعقاد الأول والثاني والثالث فى مجلس النواب المصري، وتحقيق ما يقرب من 50% من القوانين والتشريعات التي تنص عليها الدستور، كان لابد من الاستعداد بالأجندة التشريعية الجديدة التي تشمل علي العديد من القوانين والتشريعات، كخطة تشريعية من المفترض مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع فى شهر أكتوبر المقبل بدخل البرلمان، منها «الإدارة المحلية» و«الإيجار القديم» و «الأحوال الشخصية» و«المرور »، وغيرها من القوانين التي تمس مصلحة المواطن البسيط المصري.
ونظرًا لازدحام الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد، لم يتمكن النواب من إنجاز التعديلات اللازمة، وخرجوها إلي النور، حيث حرصت «بلدنا اليوم» على رصد بعض من القوانين.
الأحوال الشخصية
رغم عدم بدء البرلمان فى مناقشته فعليًا، إلا أن مجرد الحديث عن وجود نية لتعديل قانون الأحوال الشخصية يثير بشدة حفيظة الرأى العام فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع المصرى، وآلاف القضايا أمام محاكم الأسرة، ووصول عدد أطفال الشقاق إلى 9 ملايين طفل وهو رقم ضخم جدًا.
قانون «الأحوال الشخصية» الذي مكث تحت قبة مجلس النواب لفترة طويلة إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، ومقترحة النائب محمد فؤاد، قد توعدوا الانتهاء من تعديل القانون وخروجة إلي النور سيكون بداية دور الانعقاد الرابع.
الأدارة المحلية
«هذا القانون سيري النور قريبًا».. اختم «عبد العال» نهاية دور الانعقاد الثالث بتلك الكلمات البسيطة والمهمة فى ذات الوقت، وبالرغم من حديثة المستمر فى الجلسات العامة التي تؤكد على أهمية إصدار القانون للقضاء على فساد المحاليات، معلنًا أن القانون الجديد سيرى النور خلال أوئل دور الانعقاد الرابع، مؤكدا فى سياق متصل أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018.
وأوضح "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أن لجنة الإدارة المحلية أعدت قانونا جيدا، واستفاضت فى مناقشته برئاسة المهندس أحمد السجينى، متابعا: "هذا القانون سيرى النور قريبا، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام".
الإجراءات الجنائية
مواجهة الإرهاب وتحقيق القصاص العادل والناجز يستدعي تعديل بعض القوانين الهامة للقيام بذلك مثل «الإجراءات الجنائية»، وهو ما عكف عليه البرلمان بصفته التشريعية إلا أن وزارة العدل وعدت النواب بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة لذلك، ولذلك من المقرر أن يتم إصداره خلال الدور المقبل.
الإيجارات القديمة
«قانون الإيجار القديم لم تتم مناقشته داخل أى لجنة بالمجلس» كان هذا رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، نائبي لجنة الإسكان بالبرلمان خلال جلسة المجلس يناير الماضي.
وبالرغم من ذلك إلا أن القانون يظهر من وقت لآخر على اهتمامات طاولة عبد العال، فى الوقت الذي لا تبدو الحكومة متحمسة له، وذلك لانها لم تتقدم بمقترح لتعديل القانون حتى الآن ، ويعد القانون من الملفات الشائكة التي يخشى البرلمان الخوض فيها تجنبا لسخط قاطني الإيجارات القديمة، حيث تقوم فلسفة القوانين المقدمة من النواب إلى رفع قيمة الإيجارات تدريجيا لتتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بما يحقق العدالة الاجتماعية للمالك ولا يضر بمصلحة المستأجر.
المرور الجديد
وضعت مجموعة من المواد بقانون المرور الجديد الذى أقرته الحكومة فى وقت سابق، وتم إرساله إلى البرلمان ليتم مناقشته وعرضه على العديد من اللجان داخل المجلس ليتم إقرار القانون الذى يهدف العمل على الحد من حوادث الطرق وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور وتغليظ العقوبات عليهم من خلال رصد المخالفات بخصم نقاط من 50 نقطة مرورية مسموح بها للسائق، وبالرغم من تكدس الأجندة التشريعية بمجلس النواب، إلا أنه تم تأجيل إصدار مشروع القانون إلي دور الانعقاد المقبل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
